وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن الدول الست تولي اهتمامها، في الدرجة الأولى، للحفاظ على الاتفاق النووي كاملا ومن قبل كل الأطراف المشاركة فيه.
وأوضحت في بيانها أنه "في إطار المساندة الأوروبية المستمرة للاتفاق (النووي) والجهود الاقتصادية الأوروبية المبذولة، نسعى لتحقيق تبادل تجاري قانوني بين أوروبا وإيران".
يذكر أن وزراء خارجية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعلنوا في يناير الماضي، عن إنشاء آلية مشتركة لتسوية الحسابات المالية مع إيران أطلق عليها "إنستيكس".
وأوضح الوزراء الثلاثة أنه "في البداية، ستتركز الآلية على القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة للشعب الإيراني، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية والأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية". وشددوا في بيانهم على عزم دولهم " توسيع الآلية بحيث تشمل كذلك دولاً أوروبية أخرى معنية".
هذا وأبرمت إيران في يوليو 2015 مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة الخاصة بـ"الاتفاق النووي" لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران.
المصدر: RT + سبوتنيك