وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم الحصول على مستحقات العامل المصري من الشركة التي كان يعمل بها، والتي تمثل أجوره المتأخرة فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، والتي بلغت 111 ألفا و200 ريال سعودي، ما يوازي 478 ألف جنيه مصري.
وأشارت الوزارة إلى أن مكتب التمثيل العمالي كان يتابع الجلسات مع المواطن في المحكمة حتى حصل على قرار يلزم الشركة بسداد مستحقاته. وعقب صدور صك الحكم، تم تحويله إلى محكمة التنفيذ التي أصدرت بدورها قرارا يلزم الشركة بتنفيذ القرار بسداد المستحقات، ومن ثم قام صاحب العمل بإيداع المبلغ المحكوم به للمواطن بحساب محكمة التنفيذ.
القاهرة – ناصر حاتم
المصدر: RT