وأفاد مصدر حكومي بوزارة التجارة والصناعة وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنه قبل اتخاذ قرار بوقف شركة ما عن التوريد إلى مصر، يتم إنذارها باستيفاء المستندات المطلوبة بشأن التسجيل ضمن المصانع والشركات المسموح بدخول منتجاتها للأسواق المصرية.
وأشار إلى أن الشركات الموقوفة كانت تورد بالفعل ومسجلة وفق القرار 43، لكن تمت مخاطبتها لاستيفاء شهادة الجودة لكنها لم تستجب.
المصدر: اليوم السابع