وجاء الإعلان عقب اجتماع عقدته الحكومة اللبنانية في بعبدا اليوم، وفيما يلي أبرز الإجراءات التي أقرتها الحكومة:
- موازنة بعجز 0.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي ودون أن تتضمن ضرائب جديدة على المواطنين
- مصرف لبنان والمصارف ستساهم بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال العام المقبل وتتضمن زيادة الضريبة على أرباح المصارف
- خفض 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين
- خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%
- خفض 1000 مليار ليرة من عجز الكهرباء
- إقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الجارية
- إقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية السنة الجارية
- تخصيص 20 مليار ليرة لبنانية إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا
- تخصيص 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية
- إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة
- قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد
- تركيب جهاز مسح "سكانر" في المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين
- إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة ووضع خطة لإلغاء ودمج المؤسسات غير الضرورية
- تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني
- تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر، في إطار خطة وطنية لإصلاح قطاع الكهرباء
- إقرار مشاريع المرحلة الأولى من برنامج "سدر" التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار في 3 أسابيع
- إطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه لبنان، الدولة العربية المثقلة بالديون، موجة احتجاجات اعتراضا على سوء الوضع المعيشي والاقتصادي.
المصدر: RT