وأكد الخبير أن الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة هو عنصر محلي مرتبط باحتياج الاقتصاد المصري لمزيد من السيولة، لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على زيادة معدلات الاستثمار الداخلي، بالإضافة إلى تخفيف أعباء التمويل بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تعمل داخل السوق المحلية المصرية لتشجيع الاستثمار وخفض التكاليف.
ويشير عادل إلى أن الفارق كان متسعا بشكل استثنائي بين معدل التضخم وبين المتوسطات الخاصة بأسعار الفائدة، ما كان يدفع المستثمرين بشكل أساسي لضخ سيولة في شهادات الاستثمار، وهو أمر كان يخفض من قدرات النمو في السوق المحلية نتيجة التحوط واللجوء لأدوات الدخل الثابت، ولكن في الوقت الحالي، مع تخفيض أسعار الفائدة كمرحلة أولى، هناك فرصة حقيقية لزيادة معدلات الاستثمار.
وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة إقبالا من المستثمرين في قطاعات العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات الجاذبة والأكثر احتياجا، بالإضافة للقطاع الصناعي مثل الأدوية وتصنيع المنتجات الإلكترونية، فضلا عن القطاع الزراعي الذي تقدم فيه الدولة المصرية فرصا ممتازة للمستثمرين.
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT