وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي، شهد صعود التضخم إلى المستوى المرتفع البالغ 33% في 2017. ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في يوليو في إطار بنود الاتفاق.
وتستهدف الحكومة المصرية الوصول بمعدلات التضخم في العام المالي 2019-2020 إلى ما دون 10%، وفقا لما أعلنه وزير المالية المصرية محمد معيط في مايو الماضي.
كذلك تستهدف القاهرة معدلات تضخم ما بين 6% و7% خلال العام المالي 2020-2021.
المصدر: وكالات