وأضاف الرئيس بوتين، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي نما في الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري بنسبة 0.6%، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي أظهر زيادة خلال الفترة المذكورة قدرها 2.4%.
وشدد على ضرورة العمل لإعطاء زخم أكبر للاقتصاد وتعزيز استقراره، ما يحقق نموا مستداما.
وتعرض الاقتصاد الروسي في 2014 لضغوط خارجية متمثلة بهبوط أسعار النفط وفرض العقوبات الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، إلا أنه أثبت جدارته وعاد للنمو في 2017 بعدما اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لدعم قطاعات اقتصادية مختلفة.
المصدر: "إنترفاكس"