وقال القادري في لقاء مع وكالة سبوتنيك إن "القطاع الزراعي من أهم القطاعات المتضررة من الأزمة، حيث بلغت قيمة الأضرار في الفترة 2011 – 2016 قرابة 16 مليار دولار دون حساب الأضرار، التي لحقت بمشاريع الري الحكومية وقنوات الإنتاج في قطاعات التجارة الخارجية والتصنيع الزراعي التي تضررت نتيجة تضرر القطاع الزراعي".
وأرجع الوزير القادري، الأسباب التي أدت إلى هذه الأضرار بشكل رئيسي إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي أدت إلى تراجع حجم الصادرات، كما أكد أن العقوبات أثرت بشكل سلبي على استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها.
وعن كيفية مواجهة الحكومة السورية للعقوبات، قال الوزير إن "الحل يكمن في تنويع الاقتصاد السوري وزيادة مرونته، واعتماده على الموارد المحلية والتقليل إلى حد كبير من اعتماده على الخارج، خاصة فيما يتعلق بتأمين عوامل ومستلزمات الإنتاج".
وأكد، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في التخفيف من أثر هذه العقوبات أهمها تحفيز زيادة الإنتاج النباتي وتحسينه، وتعزيز قدرة المنتجين من خلال دعم المؤسسات الحكومية والإنتاجية وتعويض النقص الحاصل في مدخلات الإنتاج المستوردة، وزيادة دعم المحاصيل الاستراتيجية والرئيسية وخاصة القمح والشعير.
كذلك أشار الوزير إلى أن قيمة الخسائر، التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الحرائق المتكررة للأراضي الزراعية السورية بلغت 28.8 مليون ليرة سورية (نحو 5.4 مليون دولار).
المصدر: "سبوتنيك"