وذكرت الصحيفة نقلا عن وكالة "بلومبرغ"، التي تحدثت مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر، أن المحطات الثلاث بنيت بالاشتراك مع شركة "سيمنس" الألمانية، ومن شأن هذه الخطوة خفض الديون وجلب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة.
ووفقا لوزير الكهرباء المصري فإن الشركتين "زارو" و"إدرا" عبرتا عن اهتمامها بالمحطات المملوكة للدولة، موضحا أن الدولة تدرس عروض الشراء.
وكشف شاكر أنه في حال إتمام الصفقة، فسوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع إحدى الشركتين، وسوف تبيع الشركة الكهرباء للحكومة وتعمل بجانب شركة سيمنز في إدارة المحطات.
وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن العروض المقدمة من شركات عالمية، وتدرس لبيان مدى مناسبتها لمصر.
وأوضح مصدر في وزارة الكهرباء أن جميع العروض تدرس، ومن بينها بحث إمكانية طرح أسهم في البورصة، لافتا أن قانون الكهرباء الجديد يسمح للقطاع الخاص بمثل تلك الأنشطة.
وقالت "سيمنس إيجيبت" التي تدير 3 محطات مشتركة بموجب عقد مدته 8 سنوات، إن اتفاقات شراء الطاقة بين شركات المرافق وشركات إدارة المحطات الخاصة شائعة عالميا، وقال المدير التنفيذي، عماد غالى، إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة تلك المحطات حتى 2024.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو 2018 محطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات يورو (سبعة مليارات دولار)، حيث تولد كل محطة 4.8 غيغاوات من الكهرباء.
المصدر: المصري اليوم