وقالت أستاذة الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة منى الجرف، إن الهدف من الاتفاقية في مادتها الأولى هو تشجيع التجارة بين الدولتين ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتشجيع الاستثمار وبصفة خاصة المشاريع، وأخيرا تنمية التجارة المصرية التركية مع دول أخرى من خلال الاستفادة من قواعد المنشأ التراكمية.
وأشارت في دراسة أعدتها لهذه الاتفاقية إلى أنه من بين الأهداف أيضا إقامة منطقة حرة بصورة تدريجية بين مصر وتركيا، وذلك خلال فترة انتقالية تمتد طوال 14 عاما من 2007 وحتى 2020، على أن تتضمن التجارة في السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلي جانب السلع الصناعية، وأن يتم ذلك في بيئة تضمن المنافسة العادلة بين الطرفين.
وتناولت الدراسة بعض الأسباب التي أدت إلي عدم تحقيق الاستفادة الأمثل من الاتفاقية خلال الفترة الماضية، ومن أهمها عدم تفعيل قواعد المنشأ التراكمية من جانب الحكومة المصرية، وتطبيق الاتفاقية عند حدها الأدنى حال دون نجاح اتفاقية التجارة الحرة المصرية التركية إلى الآن.
ونوهت بأنه رغم الصعوبات التي واجهت مسار تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا إلا أن مجمل نتائج تحليل التجارة الصناعية يظهر أن مصر حققت قيما مطلقة تزيد عن الاتفاقية المناظرة لها في تونس والمغرب وتكاد تتقارب مع التجارة "التركية- الإسرائيلية"، وتواضع قيم الزيادة في حجم التجارة الصناعية، كما سجلت الصادرات الصناعية المصرية إلى تركيا زيادة بنحو 3 أمثالها خلال الفترة 2009/2017.
ورصدت الدراسة تطور العلاقات التجارية الثنائية المصرية التركية بعد تطبيق الاتفاقية مقارنة بالفترة السابقة لها، حيث ارتفعت قيم التبادل التجاري مع تطبيق الاتفاقية من 753 مليون دولار عام 2006 إلي 3 مليارات و923 مليون دولار عام 2017، كما زادت الصادرات المصرية بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ وبلغت أعلى قيمة لها في عام 2017 بنحو 1.8 مليار دولار بزيادة نسبية بلغت نحو 415% مقارنة بعام 2006.
وعلى الجانب الآخر ارتفعت قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال الربع الأول من عام 2018، لتصل إلى 611 مليون دولار، مقابل 503 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمكن تفسيره جزئيا بما شهدته الليرة التركية من تراجع في قيمتها انعكست على القدرة التنافسية للواردات التركية.
وتوقعت الدراسة، أن يكون السيناريو الأقرب للواقع بالنسبة لموقف مصر من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، هو استمرار العمل بالاتفاقية المترقب انتهاء فترة تنفيذها عام 2020 عند حدها الأدنى مع احتفاظ مصر باستخدام ما أتاحته الاتفاقية من أدوات لحماية السوق المصرية والصناعة بما يتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
المصدر: جريدة "صوت الأمة"