وقال غرويسمان: "هذه تدابير جوابية – حظر دخول بعض السلع وفرض الرسوم على سلع أخرى. وهي تتعلق بسلع يتم إنتاجها بالكامل في أوكرانيا، أو يمكن استيرادها من مصادر بديلة".
من جانبه، أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة الأوكرانية ستيبان كوبيف، أن الحظر فرض على بعض السلع الصناعية، والأسمدة المعدنية، والمنتجات الزراعية، ووسائط النقل ومصابيح الإضاءة وغيرها.
ونوه بأن هذا القرار، يهدف لمنع تسرب رؤوس الأموال إلى "الدولة المعتدية"، وكذلك دعم فرص العمل الحالية وخلق وظائف جديدة في أوكرانيا.
وفي القرار الثاني لمجلس الوزراء في أوكرانيا، ستفرض اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، رسوم خاصة على استيراد سلع معينة من روسيا.
نتيجة لذلك، تتوقع الحكومة الأوكرانية، أن تحصل في النصف الثاني من هذا العام، على إيرادات إضافية لميزانية الدولة من هذه الرسوم لا تقل عن 3.7 مليار هريفنيا (141.2 مليون دولار)، وستخصص هذه الإيرادات لبرامج الاستعاضة عن الاستيراد.
المصدر: وكالات