وقال المجلس في بيان صدر عنه: "بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال، التي تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي".
وأضاف، أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك خلال الفترة الماضية.
كما أصدر رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان مرسوما خاصا بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.
ويقضي المرسوم "بتسليم هذه البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة"، محددا 72 ساعة فقط لإكمال الإجراءات ذات الشأن.
وفي حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
المصدر: "سونا"