وأكدت أن ما أوردته وكالة "رويترز" بخصوص سعر صرف الجنية في موازنة 2019 – 2020، أخبار تفتقر للدقة والموضوعية والمصداقية، حيث أن مشروع الموازنة استخدم متوسط سعر الصرف للفترة من 1 وحتى 15 مارس الجاري أساسا لحساب تقديرات بنود الموازنة.
وكانت "رويترز" قد نقلت عن مصدرين "مطلعين" أن الحكومة المصرية حددت سعر الدولار عند 18 جنيها في مشروع السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في مطلع يوليو.
وأضاف المصدران، أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليارا في موازنة السنة الحالية، وحددت سعر النفط عند 68 دولارا.
يذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق الأربعاء على مشروع الموازنة للعام المالي 2019 – 2020، وصار بصدد إرساله إلى مجلس النواب المصري للمصادقة.
المصدر: RT