وقال الرئيس الروسي، إن "رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية ستركز على قضايا التنمية الداخلية والاجتماعية والاقتصادية في روسيا، والمشاريع التنموية في البلاد هي مشروعات وطنية".
وأضاف: "يجب أن تكون أعمال السلطة التنفيذية على جميع المستويات منسقة ... المشاريع التنموية ليست مشاريع اتحادية، وبالتأكيد ليست إدارية، وإنما مشاريع قومية، ويجب أن تكون نتائجها مرئية في كل إقليم وحي في الاتحاد".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن الحفاظ على شعبنا وتنمية الأسرة أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية، داعيا الحكومة للعمل على تخفيف العبء الضريبي عن السكان، ولاسيما العائلات الكبيرة.
ووجه الحكومة والبنك المركزي بخفض سعر الفائدة للقروض العقارية لهذه العائلات إلى 9% ثم إلى 8%، إضافة لإعفاء العائلات الكبيرة من ضريبة الأراضي على قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع.
كما طالب الحكومة بالعمل على تحسين حياة المواطن، مشيرا إلى أن نحو 19 مليون روسي يعيشون في الوقت الراهن تحت خط الفقر الروسي، بانخفاض عن 40 مليون شخص في 2000.
وأشار إلى أن القضاء على الفقر في البلاد يتم بواسطة تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 3%، والذي يجب أن تبلغه روسيا في العام 2021.
وعن قطاع الأعمال، أكد الرئيس بوتين، أهمية توفير المناخ الملائم للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ما سيدعم عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن نمو الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي يجب أن يبلغ العام القادم 6% - 7%.
وفيما يتعلق بالمجمع الصناعي العسكري، شدد الرئيس بوتين على ضرورة تنفيذ المهام الموضوعة أمامه، والتي تتضمن زيادة صناعة المنتجات عالية التقنية في المجال المدني والمزدوج (مدني + عسكري) بنسبة 17% بحلول عام 2020، وإلى 30% بحلول العام 2025.
يشار إلى أن الحكومة تستمد من خطاب الرئيس بوتين خطة عمل ليتم إقرارها وتنفيذها في المستقبل، بما يخدم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
المصدر: وكالات روسية