واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية في البنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العوائد.
ويحرص البنك المركزي المصري، على عدم رفع سعر الفائدة، وهو ما ترغب به الحكومة أيضا، حتى لا يزداد تفاقم عجز الموازنة، لاسيما في ظل استهداف تراجع العجز إلى 8.4% وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات.
ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في استثمارات آمنة ومربحة تحقق لهم عائدا يمتص الآثار التضخمية، الذي أدى إلى ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وكانت مؤسسة "فيتش سوليوشينز" قد توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأشهر القليلة المقبلة، لظهور ضغوط تضخمية بفعل إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.
المصدر: RT + وكالات