وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي، الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق أوروبي بشأن التعديلات التي يجب إدخالها على قواعد تنظيم سوق الغاز، وتأتي هذه القواعد ضمن وثيقة تسمى "توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز".
والهدف من هذه الوثيقة هو ضمان تطبيق المبادئ الرئيسية لتشريعات الطاقة الأوروبية، أو ما يسمى "حزمة الطاقة الثالثة"، على جميع أنابيب نقل الغاز، التي تمر عبر أراضي الاتحاد، بما في ذلك، مشروع "السيل الشمالي -2" الروسي، الذي يلقى دعما قويا من ألمانيا.
و"حزمة الطاقة الثالثة" تحظر على الجهة الواحدة احتكار عمليات البيع ونقل موارد الطاقة في آن واحد، لكن بفضل التعديلات الجديدة يمكن استثناء بعض المشاريع من هذه القاعدة عبر إعطاء الحق في تقرير هذا الأمر إلى المنظم المحلي، وفي حالة "السيل الشمالي -2" فالقرار لألمانيا.
ورحب المفوض الأوروبي، أرياس كانيت، بالاتفاق الأوروبي، معتبرا أنه "خطوة كبيرة نحو إنشاء سوق غاز داخلية متكاملة، وتغلق الثغرة التي كانت موجودة في قوانين الغاز بالاتحاد".
ووفقا للبيان فإن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي سيصادقان على التعديلات الجديدة خلال الأشهر القادمة، ليتم بعد ذلك إعداد نص وتوجيهه إلى الدول الأعضاء في الاتحاد.
بدورها نشرت صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" البولندية، مقالا قالت فيه إن التعديلات تحرم معارضي مشروع "السيل الشمالي-2" من فرصة إلغاء بنائه.
و"السيل الشمالي-2" مشروع تبلغ كلفته 11 مليار دولار ويتضمن مد أنبوبين باستطاعة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا، وسيمر عبر المياه الإقليمية لفنلندا، والسويد، والدنمارك.
المصدر: "نوفوستي"