وقال الصبان في موضوع بالخصوص تحت عنوان "صندوق النقد الدولي ونصائحه لدولنا الخليجية... هل من جديد؟"، إن لاغارد ابتعدت في نصائحها التي أدلت بها في منتدى المالية العامة للدول العربية المنعقد في دبي" عن إعطاء وصفات مثيرة للجدل، كما تعودت في زياراتها الماضية".
ولفت الخبير الاقتصادي الدولي السعودي في هذا الصدد إلى "نصيحتها لحكومتنا السعودية بمزيد من التقشف والاستمرار عليه. وهي نصيحة ظاهرها جميل ويتماشى مع الظروف الحالية، لكنها تحمل الكثير من عوامل الإبقاء على الركود الاقتصادي الذي عانينا منه وما زلنا، نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي الذي كان ولا يزال المحرك الرئيسي لنمو القطاع الخاص السعودي".
ورصد الصبان أن أهم ما جاء في حديث مديرة صندوق النقد الدولي الأسبوع الجاري "هو تحذيرها من تفاقم نمو الدين العام الحكومي لدول الخليج، ومن عدم إمكان ضبطه، في ظل عدم تعافي الاقتصاد الخليجي، مما أسمته (صدمة انخفاض أسعار النفط عام 2014). وبينت الترابط بين عدم استقرار المالية العامة واللجوء إلى مزيد من الاقتراض من السوق المحلية والدولية".
وعلق الخبير السعودي على تأثير انخفاض أسعار النفط، مشيرا أنه "ومع تراوحها هذه الأيام حول الـ60 دولارا للبرميل إلا أنها ما زالت أقل بكثير مما كانت عليه في فترة ما قبل 2014. وقد تزامن ذلك مع بدء إعادة هيكلة الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة، لاقتصادها بعد إدراكنا الأخطار الجسيمة الناتجة عن اعتمادنا على مصدر وحيد خاضع للتقلبات العالمية، وهو النفط".
وأشار الصبان في معرض تحليله لهذه النقطة إلى أن السعودية بدأت "سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في ظل رؤية واضحة 2030".
وشدد الخبير على أن "الدين العام للمملكة وجميع دول الخليج ما زال الأقل عالميا، نسبة إلى الناتج المحلي الخليجي"، محذرا في نفس الوقت من أن ذلك "لا ينبغي أن يُجعلَ معيارا للتوسع غير المدروس في التزود بهذا المصدر".
واختتم تعليقه المتخصص بالقول إن "تخوفات مديرة صندوق النقد الدولي هذه المرة أقرب إلى أن تعكس طبيعة التحديات التي تواجه دولنا الخليجية، وإن كان التكرار صفة ملازمة لها. كما أن السعودية قد حققت تقدما ملموسا في كثير من الإصلاحات الاقتصادية، ويتبقى أيضا الكثير مما سيتحقق خلال الفترة القادمة".
المصدر: عكاظ