تقرير وكالة عالمية يكشف حقيقة وضع القطاع المصرفي المصري

وقالت في تقرير لها، إن "البنوك المصرية ستظل قادرة على تدبير تمويل مستقر، ويستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم لاسيما بالعملة المحلية".

وتوقعت الوكالة، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال 2019 نحو 5.5%، وفي العام القادم قرابة 5.8%، مشيرة إلى أن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد، ما سيدعم نمو الودائع والقروض.

كذلك توقعت أن تظل مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام، في ضوء قوة النمو الاقتصادي، مضيفة أن القروض المتعثرة في البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4% من إجمالي القروض في سبتمبر 2018.

وأوضح النائب الأول لمدير وكالة "موديز" كونستانتينوس كيبريوس، أن "تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافي السياحة، ونتوقع نمو الميزانية نحو 15 بالمئة في 2019 وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة".

المصدر: "رويترز"