ورثة الفرنسيين يطالبون روسيا بـ 30 مليار يورو
"اتفاق من زمن يلتسين يعيق الفرنسيين عن مطالبة روسيا بأموال"، عنوان مقال أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد" عن سندات مالية روسية من زمن القياصرة يطالب بها فرنسيون.
وجاء في المقال أن أكثر من 400 ألف فرنسي يريدون الحصول على قيمة السندات الصادرة عن الإمبراطورية الروسية القيصرية، وأن المبالغ المطلوبة يمكن أن تصل إلى 30 مليار يورو، أو 2 تريليون روبل.
الحديث يدور عن السندات الصادرة عن شركات السكك الحديدية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحت ضمانات الحكومة الروسية. وعلى وجه الخصوص، ففي العام 1867، أصدرت تلك الشركات سندات دولة مضمونة بالذهب. ونقلت كاتبة المقال، عن الدورية الفرنسية RFI، أن المستثمرين الفرنسيين استثمروا في ذلك المشروع خلال السنوات الثلاثين التالية ما مجموعه 15 مليار فرنك، أي ما يعادل 53 مليار يورو بعملة اليوم.
ويضيف المقال: مع ذلك، فقبل 100 عام بالضبط، في يناير 1918، وقع لينين مرسوما رفض دفع "الديون الملكية. وهكذا، لم يتم دفع مبالغ هائلة استُغلت في تحديث الاقتصاد الروسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والآن، أحفاد أصحاب هذه السندات، التي حصلوا عليها عن طريق الميراث، بدعم من الاتحاد الدولي لرابطة أصحاب القروض الروسية، يطلبون تعويضا من روسيا.
أما من وجهة نظر قانونية، فرغبة الفرنسيين في العيش على حساب روسيا ليس لها الحق في الحياة- كما تقول كاتبة المقال- فالشيء الأساسي هو أن روسيا وفرنسا على المستوى الحكومي قد وضعتا حدا لهذه المسألة. ففي العام 1997، وفي ظل حكم الراحل بوريس يلتسين، تم التوقيع على اتفاق بهذا الشأن، دفعت روسيا، بموجبه، لفرنسا أكثر من 330 مليون يورو لسداد ديون الدولة عن الإمبراطورية الروسية.
وحول هذا الأمر، نقلت الصحيفة عن كيرا جين، الشريك الإداري لشركة المحاماة "جين وشركاه"، قوله: "هذا النوع من الادعاء، ممارسة دولية مألوفة، وتجري في بلدان مختلفة، في كثير من الأحيان. ولكن، من دون أسس قوية جدا أو ضغوط سياسية مما يسمى بـ "المجتمع العالمي"، فلن يقوم أحد بمراجعة الاتفاقيات المبرمة سابقا بين روسيا وفرنسا. وبالتالي، فإن مبادرة المواطنين الفرنسيين يجب أن لا يكون لها عواقب على روسيا".
وتتوقف كاتبة المقال عند أن الفرنسيين تذكروا ديون روسيا القيصرية بعد أن سددت روسيا المعاصرة جميع ديون والتزامات الاتحاد السوفييتي، وأن أحدا لم يسامح روسيا بالديون السوفييتية، في حين أن روسيا نفسها، باعتبارها الوريث القانوني للاتحاد السوفييتي، شطبت أكثر من 140 مليار دولار من ديون المقترضين الأجانب.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
