روسيا تطالب الناتو بتنفيذ مهامه في مجال مكافحة المخدرات في افغانستان

اعلن دميتري روغوزين مندوب روسيا الدائم لدى الناتو ان روسيا تطالب الناتو بتنفيذ مهامه في مجال مكافحة المخدرات في افغانستان. وتحدث ايضا عن نرانزيت الشحنات العسكرية الامريكية جوا وغير العسكرية عبر الاراضي الروسية عن طريق السكك الحديدية.

اعلن دميتري روغوزين مندوب روسيا الدائم لدى الناتو خلال مؤتمر تلفزيوني نظمته وكالة نوفوستي الروسية من بروكسل يوم 29 يناير/كانون الثاني ان روسيا تطالب الناتو بتنفيذ مهامه في افغانستان بالكامل قاصدا بذلك مكافحة المخدرات .
وتذكر معطيات هيئة الرقابة على تداول المخدرات ان روسيا تعتبر احدى الاسواق الرئيسية للمخدرات الافغانية، ويهرب اليها سنويا ما لا يقل عن 12 طن من الهيرويين.
وبهذا الصدد اكد روغوزين ان الجانب الروسي لا يربط تقلص مساحات خشخاش الافيون العام الماضي بـ22% بجهود الناتو، بل يرى ان الامر يعود ببساطة الى تكدس فيض من الخامات لانتاج الهيرويين في المستودعات الافغانية في الموسم الاسبق. ودعا روغوزين الناتو الى تنفيذ الانتداب بالكامل وليس بصورة انتقائية لمنع انتشار هذا الوباء.
اعرب روغوزين عن شكوكه بان تنفق بشكل فعال الاموال التي وعدت بها البلدان المانحة خلال مؤتمر لندن الدولي لاغراض اعادة ضم طالبان الى المجتمع الافغاني. وقال ان طالبان قد يتظاهرون بالموافقة على العمل مع الحكومة ويحصلون على هذه الاموال من اجل شراء الاسلحة.
وقال روغوزين ان روسيا لن تقدم العون للناتو في افغانستان بلا مقابل، مردفا في الوقت نفسه، ان روسيا ستساعد افغانستان مباشرة في حال اتخاذ القيادة الروسية قرارا سياسيا بهذا الصدد. وذكر روغوزين ان موسكو قد شطبت الدين الافغاني البالغ 10 مليارات دولار.
وفي معرض حديثه عن الترانزيت الجوي للشحنات العسكرية للوحدات الامريكية في افغانستان اكد رواغوزين انه سيبدأ فور تسوية الجانب الامريكي بعض المسائل الفنية. واكد ان شحنات الناتو غير العسكرية ستتم عبر الاراضي الروسية عن طريق السكك الحديدية، بعد تنسيق المسألة مع الدول المجاورة التي ستمر الشحنات عبر اراضيها ايضا.
واشار روغوزين الى ان الوضع في افغانستان لا يمكن تسويته الا بمساعدة دول الجوار والمنظمات الاقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الامن الجماعي. وقال "اننا مقتنعون بانه يستحيل التغلب على التطرف في افغانستان دون تهيئة اسس الحياة السلمية ودون اقامة البنية التحتية المدنية الاقتصادية في البلاد".