البرلمان السوداني يعتزم سن قانون يمنع اعتقال أي مواطن سوداني بموجب قوانين دولية

يجتمع البرلمان السوداني الخميس المقبل لسن قانون يمنع اعتقال أي مواطن سوداني بموجب قوانين دولية لا تعترف بها الخرطوم. كما وعد نائب رئيس البرلمان السوداني محمد الحسن الأمين بالكشف عن الشهود الذين استعانت بهم المحكمة الدولية، مؤكدا أن أدلة المحكمة سماعية وشهودها تم اغراؤهم بالأموال حسب قوله.
كما تنوي الحكومة السودانية في اطار مساعيها لمواجهة مذكرة اعتقال الرئيس البشير اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للبت في نزاعها القانوني مع محكمة الجنايات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم عدم اعتراف النظام الأساسي للمحكمة الدولية بحصانة الرؤساء وفقا للمادة السابعة والعشرين منه، إلا أن المادة الثالثة والستين من وثيقة تأسيس المحكمة لا تجيز المحاكمة الغيابية، مما يعني أن الرئيس السوداني سيكون في منأى عن المحاكمة، طالما ظل بعيدا عن مبناها في لاهاي.
من جانبها دعت الأمم المتحدة مجددًا الحكومة السودانية إلى التراجع عن قرارها بطرد 13 منظمةَ إغاثة دولية غير حكومية تعمل في دارفور وحرمان 6 منظمات سودانية من تراخيص عملها.
وقد عبّرت المنظمة الدولية على لسان جون هولمز مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية عن قلقها الشديد مما وصفته باستيلاء الحكومة السودانية على موجودات المنظمات المطرودة بما فيها مواد متنوعة مخصصة للإغاثة.
من جهتها سارعت الحكومة السودانية إلى وضع خطط بديلة لمعالجة هذه المسألة فقامت السلطات المحلية في ولايات دارفور الثلاث بتشكيل لجان عليا تشمل مختلف الوزارات في محاولة لتلافي الآثار السلبية لابعاد 13 منظمة دولية عن الأقليم.