بوتين: الجيش الروسي سيحصل على 125 مليار دولار لاعادة تسليحه

سيبلغ حجم الطلبيات الدفاعية الروسية بحلول عام 2011 ما قيمته 4 تريليون روبل ، اي ما يعادل 125 مليار دولار. أعلن ذلك رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عقد يوم 15 يناير/ كانون الثاني لمناقشة مسألة الدعم الحكومي للمجمع الصناعي الحربي الروسي. واضاف بوتين قائلا: " لقد تم وضع خطط مستقبلية جدية لاعادة تسليح الجيش. وتقضي هذه الخطط بان يخصص لهذا الغرض ما يزيد عن تريليون روبل ، وذلك في اطار الطلبيات الدفاعية. اما الحجم الاجمالي للنفقات العسكرية لهذه الاغراض فسيبلغ حتى عام 2011 حوالي 4 تريليون روبل.
وأشار بوتين الى ضرورة تنشيط العمل على زيادة فعالية الشركات القابضة المؤسسة في اطار مجمع الصناعات الحربية. وحسب قوله فان ذلك لن يسد فقط حاجات القوات المسلحة الروسية بل وسيسهم في النهوض بقدرة البلاد التصديرية.
وأكد بوتين ان تحقيق برنامج اعادة تزويد المؤسسات الدفاعية بتقنيات حديثة يجب ان يستمر بالرغم من وقوع الازمة المالية العالمية. وقال بوتين: " بالرغم من وجود المشاكل المعروفة فان من الواجب مواصلة عملية تزويد المؤسسات الدفاعية بتقنيات حديثة والعمل على صنع نماذج جديدة من المعدات الحربية ".
وقد عقد الاجتماع لبحث عمل المجمع الصناعي الحربي الروسي في مدينة كوروليوف الواقعة في ضواحي موسكو، في موقع شركة " اسلحة الصواريخ التكتيكية" التي تجمع بين مصممي ومنتجي الصواريخ الموجهة ومنظومات الاسلحة الجوية والبحرية والبرية.
وشارك في الاجتماع الذي ناقش اجراءات الدعم الحكومي لمؤسسات المجمع الصناعي الحربي الروسي كل من نواب رئيس الوزراء سيرغي ايفانوف وايغور سيتشين والكسي كودرين ووزيرة التنمية الاقتصادية الفيرا نبيولينا وممثل الرئيس الروسي في الدائرة الفيدرالية الوسطى غيورغي بولتافتشينكو ومحافظ مقاطعة موسكو بوريس غروموف ومدير عام مؤسسة " روس تكنولوجيا" الحكومية سيرغي تشيميزوف وممثلون عن مختلف الوزارات والهيئات.
وتقوم شركات المؤسسة بتصدير انواع من الاسلحة الجوية ، بما فيها الصواريخ الموجهة الذكية " جو – ارض".
وبحسب التقييمات والتنبؤات فان حجم الانتاج والتسويق للمؤسسة في عام 2008 سيبلغ 28 مليار روبل . وتشكل المنتجات الحربية نسبة تزيد عن 90% منها. اما الربح الصافي الذي يتوقع الحصول عليه بموجب نتائج عام 2008 فسيبلغ 2.2 مليار روبل. وتخطط شركات المؤسسة في عام 2009 لزيادة حجم تسويق منتجاتها بنسبة 10 – 15 % والاحتفاظ بمؤشرات الفعالية على مستوى عام 2008.