48 خبر

تاريخ النشر: 05.02.2008 | 07:59 GMT

البرلمان يقر رفع العلم العراقي لمدة عام

يرفع اليوم في المحافظات والمدن كافة العلم الجديد الذي أقرّه البرلمان العراقي وذلك لمدة عام واحد قبل اعتماد علم جديد للبلاد يتم إختياره خلال هذا العام. في غضون ذلك اعترضت بعض الكتل النيابية العراقية على مسودة مشروع قانون عفو عام يقضي بإطلاق سراح عشرات الألاف من المعتقلين في السجون العراقية.

واوضحت مصادر حكومية ان رفع العلم الجديد اليوم سيكون ايذانا ببدء العمل به رسميا في كافة مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية. واكدت ان رفعه سيَشمل كافة انحاء العراق بما في ذلك اقليم كردستان الذي كان قد استبدل العلم القديم في العام الفين وستة. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من رفض بعض الكتل السياسية وكذلك بعض المواطنيين هذا الأمر.

جدل حول قانون العفو العام

قدم مجلس الوزراء العراقي منذ أكثر من شهرمشروع قانون للعفو العام عن المعتقلين، ومازال الموضوع ،الذي يعتقد انه سيساهم في إنجاح المصالحة الوطنية ، قيد البحث بين كل من مجلس النواب والحكومة .
وقد وجد البرلمانيون ان هذا القرار يستثني الكثير من المعتقلين، ما دفعهم لمطالبة مجلس الوزراء بتقليل الاستثناءات الموجودة لشمول عدد اكبر من السجناء بالعفو.
وقال عضو البرلمان عن حزب الفضيلة الإسلامي باسم شريف: "وجدنا أن هذا القانون يتضمّن الكثير من الإستثناءات، ورأينا أن العفو سيشمل عددأً قليلاً من السجناء ، وهناك فقرات يمكن أن تختزل، فقد طالبنا بتقليل الإستثناءات من أجل أن يشمل هذا القانون أكبر عدد من السجناء".
من جانبه أفاد رئيس جبهة الحوار الوطني في البرلمان العراقي صالح المطلك: "سنضغط على الجانب الأمريكي لإطلاق سراح كل المعتقلين لديه، إذا كان الجانب الأمريكي غير ملتزم بالقرارات العراقية، فسيكون هناك ضغط مباشر عليه، ضغط شعبي وسياسي، ذلك أن المعتقلين بقوا في فترة طويلة في المعتقلات، وقسم كبير منهم لم توجه اليه اية تهمة، رغم مرور سنة على إعتقاله".

وبينما عارضت أصوات مسودة المشروع، قابلتها أصوات أخرى موافقة على ما استُعرض من نقاط كما وردت من الحكومة العراقية.
وضمن هذا السياق قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس البياتي بهذا الصدد: " يفتح هذا القانون سياسيا صفحة جديدة مع كل القوى التي كانت تدّعي أنها مقاومة، وجرى إعتقال أفرادها، والآن ندموا، ويريدون الرجوع الى الصف الوطني.اما إجتماعيا فهذا القانون محاولة لخلق وئام وإعادة ترميم المجتمع. أما إرجاع المجرمين الذين أساؤا للعراق بأعمال مشينة للأخلاق والدين، فهذا ليس عفو عام بل فوضى عامة".

عشرات ألوف المعتقلين القابعين في السجون الأمريكية والعراقية يرقبون الصورة الأخيرة التي ستؤول إليها ورقة قانون العفو، هذا القانون الذي استوقف الكثير من النواب نظراً لكونه لم يشر في أي بنوده إلى مصير السجناء المتواجدين في المعتقلات الأمريكية.

التعليقات

Stories

البرلمان يقر رفع العلم العراقي لمدة عام