وهم السلام في اليمن!

ومستقبل الرئيس عبد ربه منصور هادي. ومع انتهاء الشهر الأول من المحادثات، التي ترعاها الأمم المتحدة، تبين أن الخلاف الرئيس، الذي يحول دون التوصل إلى اتفاق للسلام، هو استمرار السلطة الحالية. حيث يطالب الحوثيون وحلفاؤهم بتشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الأحزاب كافة، وتتولى تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، وإدارة الفترة الانتقالية حتى الانتخابات الجديدة.

ومقابل هذا الطرح، يصر الجانب الحكومي على أنه صاحب الشرعية، وأن على الطرف الآخر تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن قبل أي حديث عن استئناف المسار السياسي. وما إن بدا أن المجتمع الدولي يتبنى حلا وسطا لهذه القضية، حتى سارع الجانب الحكومي إلى تعليق مشاركته. 

ووفق مصادر قريبة من المحادثات، فإن المبعوث الدولي مدعوما بسفراء الدول الكبرى اقترح تشكيل حكومة شراكة وطنية، بعد عودة الحكومة الحالية إلى الداخل بثلاثة أشهر؛ على أن يرافق ذلك تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين، وتحت إشراف الأمم المتحدة، تتولى مهمة سحب الأسلحة واستلام المدن الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين، وأولئك المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ وهو أمر رفضه الجانب الحكومي بشدة، وأعاد المحادثات إلى نقطة البداية.

ووزع الجانب الحكومي بيانا حاول فيه تبرير موقفه الذي قد يؤدي إلى فشل هذه الجولة من المحادثات، كما حدث في الجولتين السابقتين، وقال إنه مع دخول مشاورات السلام في الكويت بإشراف الأمم المتحدة أسبوعها الخامس، وفي ضوء الجهود التي بذلها المبعوث الأممي للتحضير لهذه المشاورات وانعقادها على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة، فإن المشاورات ظلت تراوح مكانها بسبب ما يبدو إصرارا مسبقا من قبل الطرف الآخر لعرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام .

وفي سلسلة التبريرات، قال البيان إنه أتى للمشاركة في المشاورات بنية صادقة ومخلصة، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الشعب، وحرصه على وضع نهاية عاجلة وسريعة للحرب بما تخلفه من ويلات وآلام ومعاناة إنسانية. ورغم إدراكه أن وفد من وصفهم بـ" الانقلابيين" لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة "الانقلاب"، وهو ما تأكد برفضهم الالتزام بالمرجعيات والشرعية، ورفض الانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها، خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن. 

ومع تأكيد الحوثيين أن سبب الخلاف هو رفض الجانب الحكومي تشكيل سلطة انتقالية بديلة، وذهابه نحو ترشيح اللواء علي محسن الأحمر، الذي يشغل منصب نائب الرئيس حاليا، والمعروف بعدائه الشديد للحوثيين، رئيسا للجنة التي ستتولى استلام المدن والأسلحة الثقيلة؛ قال الجانب الحكومي إنه قدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات، ووافق على بحث الموضوعات كافة بشكل متزامن، وقبل بتشكيل لجان متخصصة للبدء في إجراءات بناء الثقة والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين والمخفيين قسراً والأسرى.

وذكر الوفد الحكومي أن المرونة التي اتسمت بها مواقفه قوبلت بمواقف متعنتة بعدم قبول وفد "الانقلابيين" بالمرجعيات، ورفضهم لكل ما تم الاتفاق عليه خلال سير المشاورات، بما في ذلك أسسها المعلنة وإصرارهم على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى "اللجنة الثورية" التابعة لهم وتصرفاتها غير المشروعة، التي أخلت بمؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والأمن والقضاء والوظيفة العامة، وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار وحصارهم الممنهج للمدنيين وخاصة مدينة تعز، وعدم انسحابهم من معسكر العمالقة، وإصرارهم على الامتناع عن الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن.

ووسط ضغوط دولية كبيرة، قال الوفد الحكومي إن هدفه من تعليق المشاركة في محادثات السلام هو منح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمدفرصة جديدة، لمواصلة جهوده لإلزام وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية؛ وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. وأضاف إلى ذلك مطالبته بان يصدر عن هؤلاء اعتراف كامل بالشرعية والالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس، التيتحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهمات اللجان؛ وهي شروط لا يستطيعون قبولها لأنها تُعدُّ شروط استسلام.

ولأن من الواضح أن الجانب الحكومي لا يريد تقديم تنازلات حقيقية لخصومه الذين لا يزالون يسيطرون على العاصمة وست محافظات، فإن الرهان على نجاح المحادثات يتطلب تدخلا قويا من الرياض، التي تتولى تمويل الحكومة وتسليح قواتها ودفع رواتب المسؤولين المدنيين والعسكريين وإسناد هذه القوات بالمقاتلات الحربية؛ أما بغير ذلك، فإن الفشل سيكون مصير هذه المحادثات، وهو المصير نفسه، الذي آلت إليه محادثات السلام السورية

وفي انتظار معجزة تنتشل محادثات السلام اليمنية من الانهيار، قال الوفد الحكومي إنه يجدد حرصه الثابت والمؤكد على بذل كل الجهود من أجل السلام، ويأمل أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته على الطرف الآخر لإلزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانتهاج المسار السلمي لإنهاء الحرب وتحميله التبعات كافة، والخاصة بوضع العراقيل المستمرة أمام المحادثات.

محمد الأحمد