إسرائيل تجيز لقوات الأمن إطلاق النار على ملقي الحجارة

وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على إجراءات مشددة تهدف إلى كبح الهجمات التي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة على السيارات الإسرائيلية بالقدس والضفة الغربية المحتلة.

ويجيز أحد الأوامر المعدلة لقوات الأمن إطلاق النار عندما تكون حياة طرف ثالث في خطر. وقبل هذا التغيير لم يكن يحق للجنود الإسرائيليين الذين يتعرضون لاحتجاجات فلسطينية عنيفة إطلاق الرصاص الحي إلا إذا كانت حياتهم في خطر.

وأمرت الحكومة بفرض عقوبة السجن أربع سنوات كحد أدنى على من يلقي أجساما خطرة كإجراء مؤقت يعمل به لمدة ثلاث سنوات. ولا يقتضي ذلك موافقة البرلمان.

وتستلزم إجراءات أخرى بينها فرض غرامات كبيرة وإمكانية سجن الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما وفرض عقوبات مالية على آباء القصر الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما إجراء تصويت في البرلمان.

ومن المتوقع أن تثير الإجراءات المشددة ضد من يقذفون الحجارة من الفلسطينيين قلقا دوليا لكن حكومة نتنياهو والجيش يتعرضون لضغط زعماء المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس 24 سبتمبر/أيلول في بيان تلفزيوني مسجل: "وافقت الحكومة الأمنية بالإجماع على تبني سلسلة من الإجراءات في إطار محاربتنا لمن يقذفون الحجارة ويلقون القنابل الحارقة والشعلات النارية".

وأضاف نتنياهو: "ننوي تغيير النمط المعتاد الذي ترسخ وهو أنه في إسرائيل يمكنك إلقاء هذه الأشياء الخطرة والقاتلة دون أن تلقى ردا ودون مكافحتها".

وتوقفت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014، ورغم عدم بلوغ العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستويات الانتفاضات الفلسطينية السابقة إلا أن هناك تزايدا كبيرا في الرشق بالحجارة.

المصدر: أ ف ب