مدفيديف يوقع مرسوما يمهد لاستغلال ثروات بحر أخوتسك الضخمة

وقال مدفيديف في المنتدى الشبابي "إيتوروب" على إحدى جزر أرخبيل الكوريل التي تحمل نفس اسم المنتدى: "أريد إبلاغكم أنني وقعت مرسوما يثبت الحدود الروسية في الجرف القاري لبحر أوخوتسك. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يمكننا استغلال جرفنا حيث توجد تحديدا مواد خام ضخمة ومصادر هائلة للطاقة".

وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن هذه الوثيقة تم اعتمادها بعد مشاورات اللجنة الخاصة بحدود الجرف القاري، والاتفاق مع دول جوار روسيا بما في ذلك اليابان.

وقال مدفيديف: "زادت في المحصلة مساحة جرفنا القاري أكثر من 50 ألف كيلو متر مربع، وهذا شيء رائع".

وكانت الأمم المتحدة أقرت العام الماضي رسميا بتبعية بحر أخوتسك للرصيف القاري الروسي واعتباره بحرا روسيا داخليا.

وأعلن وزير البيئة الروسي سيرغي دونسكوي في شهر مارس/آذار من عام 2014 أن لجنة تحديد الرصيف القاري في الأمم المتحدة أقرت بتبعية 52 ألف كم مربع من بحر أخوتسك للرصيف القاري الروسي، مشيرا إلى أن القرار قطعي ولا رجعة عنه.

وأوضح دونسكوي أن هذا الجزء البحري (تعادل مساحته مساحة البوسنة والهرسك) الذي لم يكن حتى اليوم يتبع لأي من دول العالم بات منذ اللحظة بحرا داخليا روسيا تنطبق عليه وعلى ثرواته الباطنية القوانين الروسية حصرا، لافتا إلى أن هذا الإقرار يعتبر الخطوة الأولى ضمن ملف السيادة على الرصيف القاري للقطب الشمالي الذي تنوي روسيا تقديمه قريبا إلى الجهات الدولية المعنية.

واعتبر الوزير الروسي أن الحصول على هذه الوثيقة خطوة أولى في حملة التوصل إلى اعتراف بالمناطق القطبية الشمالية كأراض روسية.

والجدير بالذكر أن الطلب الابتدائي الخاص بالاعتراف ببحر أخوتسك رفع إلى هيئة الأمم المتحدة عام 2001.

وكانت روسيا قدمت طلبا معدلا للأمم المتحدة مطلع أغسطس/آب الجاري بشأن توسيع حدود الجرف القاري في منطقة القطب الشمالي عبر ضم قمة جبل لومونوسوف وتشكيلات أخرى تملك طبيعة قارية.

وتطالب روسيا منذ عام 2011 بهذا الجزء من الجرف الغني بالنفط بما فيه قمتا لومونوسوف ومينديلييف، إلا أن طلبها قوبل بالرفض في السابق بسبب نقص المعطيات العلمية عن هذه المناطق.

وجاء في الطلب الروسي الموجه لهيئة الأمم المتحدة لشؤون حدود الجرف القاري أن "الطلب الروسي المعدل جزئيا لتحديد الحدود الخارجية للجرف القاري في المحيط المتجمد الشمالي ينطلق من فهم علمي بأن عناصر من المرتفعات المغمورة الوسطى في القطب الشمالي، أي قمة لومونوسوف ومرتفع ميندلييف-آلفا ومرتفع تشوكوتكا وحوضا بودفودنيكوف وتشوكوتكا، ذات طبيعة قارية".

هذا وتنص اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري لعام 1982 على حق الدول الساحلية بإنشاء منطقة اقتصادية بعرض 200 ميل، وفي حال امتداد الجرف خارج هذه الحدود تستطيع الدولة توسيع حدودها حتى 350 ميلا، حيث تحصل الدولة ضمن هذه الأطر على حق التحكم بالموارد الطبيعية بما فيها النفطية.

ويشير الطلب الروسي إلى أن المناطق المذكورة الواقعة في قاع المحيط هي امتداد طبيعي للقارة، ولذلك فهي حسب البند السادس من المادة 76 للاتفاقية الأممية حول القانون البحري "غير مشمولة بمسافة 350 ميلا بحريا عن الشاطئ".

ويشمل الطلب إحداثيات جيوسياسية للمواقع، وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية أنه في حال تأكيد العلماء حق روسيا في الحصول على هذه المناطق وعلى تطوير مواردها الطبيعية فإنها قد تحصل حتى على 5 مليارات طن من الوقود (نفط أو غاز).

المصدر: وكالات