65 خبر

تاريخ النشر: 18.08.2015 | 07:07 GMT

العبادي مستمر في إصلاحاته والمالكي يرفض تقريرا حول سقوط الموصل

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء 18 أغسطس/آب قرارا يقضي بإلغاء مناصب جديدة بالحكومة والبرلمان في ثاني عملية من نوعها منذ حزمة الإصلاحات الأولى.

وقال العبادي إنه ألغى مناصب المستشارين في الوزارات وقلص عدد مستشاريه ومستشاري الرئيس ورئيس البرلمان إلى 5 لكل منهم.

مضيفا: "بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات التي قدمناها والتي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة".

ولم يتضح على الفور عدد المواقع التي ستتأثر بالقرار الذي أعلنه رئيس الوزراء على صحفته على "فيسبوك".

والخطوة التي اتخذها العبادي هي الأحدث في حملة إصلاحية أطلقها الأسبوع الماضي بهدف الحد من عدم الكفاءة داخل الحكومة والقضاء على الفساد الذي يقول منتقدون إنه حرم العراقيين من الخدمات الأساسية وقوض القوات الحكومية في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

تعليق مراسلنا في بغداد

وكان العبادي قد أصدر يوم الأحد الماضي أمرا ديوانيا بتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا بدل 33 عضوا، إذ تم إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية، وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، ووزارة الدولة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارات وتم دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم الحكومي.

المالكي يتهم أنقرة وأربيل بالتخطيط لسقوط الموصل بأيدي "داعش"

قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الثلاثاء 18 أغسطس/آب إن النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية "لا قيمة" لها.

وكتب المالكي على صفحته على فيسبوك: "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل".

ورفض المالكي ما ورد في تقرير أحاله البرلمان إلى القضاء بشأن مسؤوليته عن سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" مع عشرات المسؤولين الآخرين، عندما كان رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة آنذاك.

واتهم المالكي من طهران لجنة التحقيق البرلمانية بالخروج عن موضوعيتها، بعد أن سيطرت عليها الخلافات السياسية، كما انتقد المالكي مواقف الحكومة التركية وسياساتها في المنطقة، معتبرا أن أنقرة من أكبر الداعمين لتنظيم داعش والقاعدة، على حد وصفه.

وجاءت تصريحات المالكي بعد قرار البرلمان العراقي إحالة قضية سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" إلى الإدعاء العام. وصدق البرلمان تقريرا يدعو إلى محاكمة نوري المالكي وعشرات من كبار المسؤولين فيما يتصل بسقوط الموصل.

تعليق مراسلنا في طهران

تعليق الكاتب والمحلل السياسي نجم القصاب

تعليق محمد عويص المتخصص في شؤون أمريكا والشرق الأوسط

المصدر: RT + وكالات

البرلمان العراقي يحيل ملف سقوط الموصل إلى القضاء

صوت مجلس النواب العراقي على إحالة ملف سقوط الموصل بيد "داعش" إلى القضاء، بما فيه تقرير لجنة التحقيق الذي يدعو إلى محاكمة 35 مسؤولا من بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.