محكمة اسرائيلية تؤجل النظر في طلب الإفراج عن الأسير الفلسطيني محمد علان
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الاثنين 17 أغسطس/ آب أن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت قرارها بخصوص قضية الأسير المضرب عن الطعام محمد علان حتى الأربعاء القادم.
وكانت هيئة الدفاع عن الأسير علان قدمت التماسا للمحكمة الإسرائيلية للإفراج العاجل عنه بسبب تدهور حالته الصحية، لكن النيابة العسكرية الإسرائيلية طالبت المحكمة بإبعاد الاسير محمد علان الى خارج البلاد لمدة 4 سنوات، مدعية أن علان "يشكل خطرا على دولة إسرائيل، وأن الإفراج عنه سيكون بمثابة هدية له".
من جهتهم رفض محامو علان عرض الإبعاد وطالبوا بدلا من ذلك بالإفراج الفوري عنه، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن جميل الخطيب أحد المحامين عرضه أيضا إمكانية تحديد 23 من سبتمبر/ أيلول (حيث يصادف عيد الأضحى) موعدا للإفراج عنه.
ويخوض علان إضرابا عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين احتجاجا على اعتقاله الإداري، ويرقد حاليا في غرفة العناية المكثفة بمستشفى"برزيلاي" الاسرائيلي، ويرفض الأسير علان اجراء الفحوصات الطبية وأخذ المدعمات، وهو يواجه خطرين، إما الموت جوعا أو الإطعام القسري بعدما هددت النيابة العسكرية الإسرائيلية بتقديم طلب لإطعامه مكرها من خلال أنبوب تغذيه يمر من الأنف إلى المعدة.
وبدأ علان (31 عاما) وهو محام من قرية عينبوس في قضاء محافظة نابلس إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أن جددت السلطات الإسرائيلية اعتقاله الإداري للمرة الثانية، وكان قد اعتقل نهاية العام الماضي وسجن ستة أشهر، وما أن انتهت المدة حتى جددت ستة أشهر أخرى.
وعلى صعيد متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء الأحد، 13 شخصا خلال قمع تظاهرة "النفير العام"، التي نظمت تضامنا مع الأسير محمد علان.
واندلعت مواجهات عند شارع مدينة عسقلان الرئيسي داخل الخط الاخضر، ومنعت قوات الجيش الإسرائيلي وصول الحافلات إلى المستشفى للمشاركة في التظاهرة، واستخدمت المياه العادمة لرش المتظاهرين، وألقت صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع، كما قمعت كل من اقترب من المستشفى.
المصدر: وكالات
