"هيومن رايتس" تنتقد مجددا معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين

واعتمدت المنظمة في تقريرها الذي نشرته، الاثنين 20 يوليو/تموز، على اعترافات عدة أطفال احتجزوا العام الماضي في القدس الشرقية والضفة الغربية، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على التقرير، الذي جاء في وقت يزور فيه وزير الدفاع الاميركي أشتون كارتر إسرائيل.

وقد حثت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الولايات المتحدة، على الضغط على حليفتها إسرائيل لإنهاء ما وصفته بـ "الممارسات المسيئة".

وبحسب التقرير فإن "قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت القوة غير المبررة لاعتقال أطفال فلسطينيين". وتحدث عن تفاصيل تتعلق "بعمليات اعتقال سيئة" لستة اطفال. كما أشار التقرير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية "قامت بخنق الأطفال وإلقاء القنابل الصاعقة عليهم وضربهم أثناء الاحتجاز وتهديدهم واستجوابهم في غياب آبائهم أو محاميهم".

وقالت المنظمة إن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي ردا على الاتهامات وأكدا أن "المسؤولين الأمنيين التزموا بالقانون في كافة الحالات، بما فيه إطلاع الأطفال على حقوقهم".

وفي شهادة لطفل يدعى راشد س. (11 عاما) قال إنه اعتقل على يد أفراد من قوة شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في القدس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مشيرا إلى أنهم وضعوا على رأسه كيسا أسود وقاموا بتهديده بالضرب. ووجهت للطفل تهمة إلقاء الحجارة خلال فترة شهدت اضطرابات وتوترات كبيرة في القدس الشرقية بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الصيف الماضي. كذلك تحدث التقرير عن اعتقال الطفلة ملك الخطيب (14 عاما) بأسلوب عنيف بشبهة قيامها بإلقاء الحجارة على طريق يستخدمه المستوطنون في الضفة الغربية.

ونقلت المنظمة عن خولة الخطيب والدة ملك، إن "4 جنود ضربوها بشيء يشبه الهراوة" أثناء الاعتقال حتى فقدت الوعي وبعد أن كانت "على الأرض ركلوها وضغط أحد الجنود على عنقها". وفي نفس السياق، أكد 3 أطفال في التقرير أنهم قاموا "بالتوقيع على اعترافات مكتوبة بالعبرية التي لا يفهمونها، بعد أن هددهم المحققون".

من جهته، استنكر رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، الثلاثاء 21 يوليو/تموز، إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانونا جديدا بحق ملقي الحجارة يرفع مستوى العقوبة بحيث تكون بالسجن ما بين 10 إلى 20 عاما. وأشار فارس إلى أن القرار يأتي في ظل حالة من العمى والعنصرية تعيشها إسرائيل، وأن ذلك بعض نتائج وجود حكومة يمينية عنصرية متطرفة، مؤكدا أن هذا لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله حتى الحرية والاستقلال والعودة.

يذكر أن "الكنيست" الإسرائيلي قد أقر، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة قانون تشديد العقوبة ضد ملقي الحجارة، وبهذا تصل العقوبة إلى 10 سنوات دون الحاجة لإثبات نوايا إيقاع الضرر والإصابة، فيما تصل العقوبة إلى السجن عشرين عاما إذا ما تم إثبات النية.

المصدر: وكالات