دعشنة ليبيا وإصرار الغرب على تقييد حركة جيشها

ويؤدي هذا التعامل لتقييد حركة الجيش في مكافحة الإرهاب.

وقد أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عن اختطاف 3 مسيحيين في النوفلية شرق ليبيا ونشر صور جوازات سفرهم. المختطفون الثلاثة من مصر ونيجيريا وغانا. إضافة إلى إعلان إيطاليا عن اختطاف 4 من مواطنيها غرب طرابلس. وهو ما يعتبر استكمالا لمسلسل الإرهاب الداعشي في ليبيا وتحويلها إلى معقل حقيقي بديل لتمركز "داعش" في شمال إفريقيا في حال تكبدها خسائر في العراق وسوريا، وفقدانها قواعد انطلاقها. مع العلم بأن النوفلية (جنوب شرق مدينة سرت) قد تحولت بالفعل إلى أحد أهم معاقل التنظيم منذ أواسط عام 2011 وليس فقط الآن.

وفقا للمشاهدات الميدانية في شهري أكتوبر ونوفمبر 2011، كانت المجموعات الإرهابية قد سيطرت فعليا على المساحة من إجدابيا إلى ما بين النوفلية وسرت، مرورا بمنطقة راس لانوف التي تمتد من ما قبل مدخل الميناء النفطي إلى ما بعد مدخل المدينة السكنية للعاملين في الميناء. في تلك الفترة كان الميناء معطلا بالكامل، والمدينة السكنية، التي تم نهبها بعد تخريبها وحرق العديد من المنازل فيها، مهجورة تماما.

في شهري أغسطس وسبتمبر 2011 تمكنت التنظيمات الإرهابية المسلحة من إقامة معسكرات ضخمة في المسافة بين راس لانوف وسرت. وتركزت قيادة هذه المجموعات في ميناء راس لانوف، بينما كانت المعسكرات الأكثر عددا في النوفلية. وكان العديد من عناصر هذه المعسكرات من دول آسيا الوسطى وباكستان وأفغانستان، إضافة إلى العرب. وكان الجميع في هذه المعسكرات يرتدي زيا مشابها للزي الأفغاني الذي ترتديه عناصر القاعدة. ولكن المسلحين كانوا يظهرون أمامنا بثياب عسكرية. لقد تواجدنا في هذه المنطقة التي تضم بلدات صغيرة، قليلة السكان، مثل بن جواد والبريقة والعقيلة وبني وليد وغيرها. في هذا الوقت منذ 4 سنوات تقريبا لم يكن اسم داعش قد أصبح متداولا. ولم يكن يتحدث أحد عن "تصنيف" أو "تسمية" محددة لتلك المجموعات الغريبة، لأنها لم تكن تظهر على السيارات أمام الصحفيين.

لقد تم الإعلان منذ عدة أسابيع عن سقوط هراوة الليبية في أيدي داعش، بعد سقوط سرت أيضا. لكن كل الشواهد تشير إلى أن هذه المناطق وقعت في أيديهم منذ سنوات وليس الآن. الغريب، أنهم الآن فقط يعلنون عن سقوط هذه المدن بيد داعش. ومرة أخرى، فهذا التنظيم لم يكن موجودا بالاسم في تلك الفترة. ويبدو أن كل ما جرى ما هو إلا عملية تسليم وتسلم بعلم أجهزة الاستخبارات الغربية والدول التي تدعم التنظيم في ليبيا.

هناك الكثير من الشواهد والمعايشات الميدانية في أوقات سابقة نجد لها تفسيرات الآن في ما يحدث ويجري على أرض الواقع. وخاصة بشأن المفاوضات الجارية بين الحكومتين الليبيتين برعاية غربية، وعمليات الفر والكر بين "داعش" و"فجر ليبيا"، بينما المبعوث الغربي برناردينو ليون يحرص كل الحرص على عدم إمداد الجيش الليبي بالسلاح تحت مزاعم الخوف من وقوع هذه الأسلحة في أيدي العناصر الإرهابية.

يذكر أن الأطراف المشاركة في الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية وقعت في 11 يوليو/تموز الحالي، بالأحرف الأولى، على مشروع اتفاق سياسي مبدئي لحل الأزمة في ليبيا. غير أن وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته غاب عن التوقيع. وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في 15 يوليو/ تموز أن باب الحوار لا يزال مفتوحا أمام المؤتمر الوطني. وأشار ليون إلى أن المؤتمر الوطني الليبي، في طرابلس، لم يشارك في التوقيع على اتفاق الصخيرات لكنه ملتزم بالحوار، مؤكدا أن "باب الحوار في ليبيا لا يزال مفتوحا أمام المؤتمر الوطني".

الأحداث في ليبيا تتفاقم أمام أعين الغرب الذي يفضل جمع كل الأطراف المتناقضة وتقييد حركة كل من الحكومة المعترف بها دوليا وقوات الجيش التي تواجه الإرهاب على أرض الواقع. المواجهات مستمرة، وعمليات الخطف والذبح تتواصل بشكل يثير الكثير من التساؤلات ليس فقط في بنغازي والنوفلية وسرت ودرنة، بل في العديد من المدن والمناطق الأخرى.

لقد جدد سفير ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي اتهاماته لمجلس الأمن الدولي بعرقلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وذلك بسبب عدم رد لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن على طلب بلاده استيراد أسلحة لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي. بل واتهم الدباشي تلك اللجنة بأنها أسهمت بطريق غير مباشر في استمرار الاضطرابات وفي ترسيخ الإرهاب في ليبيا، مضيفا بأن هناك عرقلة متعمدة لجهود الحكومة الليبية المعترف بها لتعزيز قدرتها على محاربة الإرهاب وبسط سلطتها على كل الأراضي الليبية.

شواهد كثيرة تطرح تساؤلات حول السقف الذي يجب أن تصل إليه الأحداث في ليبيا كي يشرع الغرب عموما، وبرناردينو ليون على وجه التحديد، في اتخاذ خطوات محددة وإجراءات قد تكون التفافا على القانون الدولي. فتونس تبني جدار عازلا على الحدود مع ليبيا، بعد أن وصلت التهديدات الإرهابية في تونس إلى مستوى خطير. وفي الوقت نفسه تتوالى العمليات الإرهابية في الجزائر التي يتبناها تنظيم القاعدة، ومصر. ويبقى سؤال واحد فقط قد يبدو ساذجا: ما هو الخط الأحمر الذي يجب أن يثير قلق الغرب ومخاوفه لكي يبدأ بتصرف إنساني وعقلاني لرفع القيود عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وقواتها العسكرية؟ ماذا يجب أن يحدث في ليبيا وتونس ومصر والجزائر، لكي يتحرك الغرب؟ وهل سيتحرك لمساعدة تلك الدول في مكافحة الإرهاب، أم سيتحرك لتمديد المفاوضات والمماطلة والتعطيل؟!

أشرف الصباغ