واشنطن توزع مشروع قرار خاص بالاتفاق النووي مع إيران في مجلس الأمن

وأوضحت مصادر أن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور قدمت المشروع خلال اجتماع عقده المجلس وراء الأبواب المغلقة الأربعاء 15 يوليو/تموز.

ويستهدف المشروع نيل الموافقة الرسمية من الأمم المتحدة على الاتفاق النهائي الذي توصلت إليه إيران والسداسية في فيينا الثلاثاء 14 يوليو/حزيران بعد مفاوضات مكثفة استغرقت سنتين.

ومن المقرر أن يحل القرار الجديد محل القرارات الدولية السابقة، المتعلقة بالعقوبات التي فرضها المجلس على طهران منذ عام 2006. وقال مصدر دبلوماسي إن المجلس قد يصوت على المشروع يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. ويجب أن يدخل الاتفاق النووي حيز التطبيق في غضون 90 يوما بعد موافقة مجلس الأمن الدولي عليه.

وينص الاتفاق النووي على رفع العقوبات المفروضة على طهران بموازاة الخطوات التي يتعين على الإيرانيين اتخاذها لتفكيك أجزاء من برنامجهم النووي، من أجل منع كل إمكانيات إنتاج قنبلة نووية.

هذا واشتمل الاتفاق الشامل بين السداسية وإيران على عدة بنود أهمها:

1- رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والولايات المتحدة عن إيران

2- فرض قيود طويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت بـ 3.67 في المائة

3- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز طرد.

4-التخلص من 98% من اليورانيوم الإيراني المخصب.

5- عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.

6- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران.

7- الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية، و8 سنوات للصواريخ البالستية.

8- الإفراج عن أرصدة وأصول إيران المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات.

9- رفع الحظر عن الطيران الإيراني وأيضا عن البنك المركزي والشركات النفطية والعديد من المؤسسات والشخصيات.

10- التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

سوزان رايس: الاتفاق النووي لا يترك لطهران إمكانية تجنب عمليات التفتيش

وفي هذا السياق أكدت سوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكي لمسائل الأمن القومي في مقابلة مع "رويترز" أن الاتفاق النووي الذي عقد في فيينا، لا يترك مجالا لطهران كي تتجنب تفتيش مواقعها بما في ذلك مواقع عسكرية، في حال الاشتباه بشأنها من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها.

وأوضحت أن إيران ستكون ملزمة بفتح الموقع المشبوه أمام المفتشين في حال طالبها بذلك 5 من أصل 8 أعضاء في اللجنة المشتركة المعنية بالرقابة على تطبيق الاتفاق.

وأعربت المسؤولة الأمريكية عن ثقتها بالتزام طهران بالاتفاق الجديد، نظرا لوفائها بالاتفاق المرحلي الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر: وكالات