61 خبر

تاريخ النشر: 01.07.2015 | 15:13 GMT

الإرهاب يفضح ضعف استعدادات الأجهزة الأمنية في مصر

كشفت الهجمات الإرهابية فجر الأربعاء 1 يوليو/ تموز في سيناء عدم استعداد القوات المصرية لتنفيذ مهامها القتالية ضد الإرهاب.

الهجوم الأخير جاء بعد يومين من عملية نوعية داخل العاصمة المصرية في 29 يونيو/ حزيران الماضي أسفرت عن مقتل النائب العام المصري هشام بركات بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه.

ووصف الخبراء قتل النائب العام بالعملية الخطيرة التي تعكس نقلة نوعية لنشاطات التنظيمات الإرهابية في الداخل المصري باستهداف كبار المسؤولين.

كان من المتوقع أن تتواصل العمليات الإرهابية، وفقا للخبراء المصريين ووسائل الإعلام، يوم 30 يونيو/ حزيران باعتباره الذكرى الثانية لما تطلق عليه القوات المسلحة ووسائل الإعلام المصرية "ثورة 30 يونيو".

وظلت وسائل الإعلام وبرامج "توك شو" طوال يومي 29 و30 يونيو تحرض على إعدام "الإخوان المسلمين" و"فرض الأحكام العرفية" و"إعدام الناشطين السياسيين" الذين يقضون فترات عقوبة بسبب مخالفتهم قانون التظاهر.

لقد فوجئ المصريون، مثل أجهزتهم الأمنية، بعمليات إرهابية في سيناء، توصف بأنها الأكبر والأوسع والأخطر، منذ بدء العمليات الإرهابية المنظمة في مصر قبل 3 أعوام.

الإرهابيون حسب مصادر متعددة هاجموا أكثر من 15 كمينا وحاجزا بأكثر من 70 عنصرا إرهابيا وبأسلحة مختلفة.

كما قاموا بإبادة القوات المصرية في 3 كمائن وحواجز على الأقل. ما يشير إلى نقلة نوعية خطيرة في هذا النوع من العمليات، ووصول دعم إلى المجموعات الإرهابية في سيناء. وربما يفوق عدد الضحايا ضحايا العديد من العمليات التي وقعت في سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية.

عمليات مكافحة الإرهاب في مصر تواجه عدة مآزق خطيرة. فوسائل الإعلام الموالية للحكومة تتهم الإخوان المسلمين صراحة بتنفيذ هذه العمليات، وتطالب بإعدامهم، بل وبنزول الناس إلى الشوارع لمواجهة أنصار الإخوان المسلمين، الأمر الذي قد يسفر عن حرب أهلية على أرض الواقع.

بينما ترى تيارات سياسية ونشطاء أن اتهام الإخوان المسلمين يمثل تضليلا للرأي العام المصري والإقليمي والدولي. وهو من شأنه أن يغطي على أزمات ومشاكل كثيرة في المجتمع المصري.

وعلى الرغم من تحذيرات كثيرة قبل بدء شهر رمضان بعدة أيام من إمكانية تكثيف التنظيمات الإرهابية عملياتها الانتقامية، سواء في الداخل أو على الأطراف، إلا أن السلطات المصرية لم تبد أي رد فعل جدي على هذه التحذيرات.

وتشير بعض المصادر إلى أن التنظيمات الإرهابية في سيناء تلقت دعما ماليا وعسكريا في الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن هذه الهجمات سوف تتسبب في كثير من المشاكل والأزمات، وعلى رأسها تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإمكانية تطبيق الأحكام العرفية، وتقليص هامش الحريات السياسية والشخصية، ما قد يزيد من استياء المواطنين ويلعب دورا في توسيع قاعدة المعارضة للنظام السياسي الحالي.

أشرف الصباغ