61 خبر

تاريخ النشر: 11.06.2015 | 21:05 GMT

الولايات المتحدة تعزز حضورها في المشهد العراقي عبر بوابة "داعش"

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي مارتن ديمبسي أن بلاده تدرس تعميم تجربة قاعدة الأنبار الجديدة لتشمل محافظات عراقية أخرى.

تحميل الفيديو

فقد مضى عام على توغل داعش في جسد العراق، ولا يزال التحالف يتخبط في وضع استراتيجية فاعلة تجتث التنظيم من جذوره.

فعلى وقع انتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية واتهامها بعدم الجدية والصرامة في محاربة داعش، أذن أوباما بإرسال نحو 450 عسكريا إضافيا إلى العراق ليرتفع بذلك عديد القوات الأمريكية هناك إلى نحو 3500.

يسمح القرار الأمريكي أيضا بمد الجيش العراقي وقوات البيشمركة ومقاتلي العشائر المحلية الخاضعة لقيادة عراقية بالسلاح، ويقول البيت الأبيض إنه يأتي لتحقيق عدة أهداف أبرزها:

-المساعدة في إعادة بناء القوات العراقية عن طريق إنشاء قاعدة تدريب جديدة في محافظة الأنبار، مع بحث إمكانية إنشاء قواعد في مناطق أخرى.

- تحفيز الجيش العراقي على التخطيط وتنفيذ هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي من تنظيم داعش.

-دمج مقاتلي عشائر الأنبار بشكل أكبر في الحرب ضد التنظيم وتقليص الاعتماد على فصائل الحشد الشعبي.

النقطة الأخيرة التي يصنفها خبراء بسعي واشنطن لتكرار تجربة عام 2006 حين نجحت في تعبئة العشائر ضد تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار، ترى قراءات متعددة أنها قد تواجه عدة تحديات في السياق الحالي منها:

-أزمة الثقة بين عشائر الأنبار والحكومة العراقية بعد اتهامها للأخيرة بازدواجية المعايير من خلال تسليح قوات الحشد الشعبي ورفض مدها بالسلاح في حربها ضد داعش.

-كما أن عزم واشنطن على تدريب العشائر بشكل مباشر يكشف امتعاضا أمريكيا من قدرات القوات النظامية، بالنظر إلى نتائج عمليات التدريب السابقة. وهو أمر بزر جليا في تعقيب وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر على سقوط الرمادي حين قال إن جيش العراق لا ينقصه العتاد ولا التدريب، بقدر ما تنقصه إرادة القتال.

الحراك الأمريكي المتعاظم يضعه مراقبون في خانة التغطية على فشل غير معلن للتحالف الدولي الذي قادته واشنطن لمحاربة داعش، فخلال تسعة أشهر فشل التحالف في وقف تمدد التنظيم الذي سيطر على نصف مساحة سوريا ونحو ثلث مساحة العراق، وعزز صفوف مقاتليه بنحو سبعين في المئة.

في غياب استراتيجية واضحة لمحاربة داعش، يرى البعض أن واشنطن تسهب في إدارة الأزمة وتفكيكها، أكثر من كونها تبحث عن حلول ناجعة.

المزيد من التفاصيل في التقرير المرفق