حكومة الإنقاذ الوطني ترحب بأي حوار لإخماد الفتنة في ليبيا

صرح رئيس مجلس الوزراء بحكومة الإنقاذ الوطني (المدعومة من المؤتمر الوطني العام) خليفة الغويل بأن الحكومة مع أي حوار يؤدي إلى إخماد الفتنة بين الليبيين ويوقف نزيف الدماء والاقتتال.

وقال الغويل على هامش زيارته التفقدية لساحل مدينة مصراته ومركز إيواء المهاجرين: "إننا نشكر مساعي أي دولة من الدول تتبنى هذا الحوار"، مشيرا إلى أنهم يطمحون في أن يكون الحوار حقيقيا لا كحوار ليون الذي نتج عنه مسودة مخزية ومؤسفة أرجعتنا إلى ما قبل ثورة 17 فبراير/شباط".

ودعا المسؤول الليبي المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس بالدعم وتزويد قوات خفر السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإمكانيات كالقوارب والقاطرات وبوارج لحماية السواحل البحرية، مؤكدا على ضرورة الدعم اللوجستي والمالي لتوفير سبل الراحة والإيواء للقوى البشرية الموجودة في المراكز المختلفة.

وأكد الغويل أن الحكومة لم تلمس أي تجاوب من المجتمع الدولي بشأن قضية الهجرة غير الشرعية، وقال: "نحن متفائلون لأنه ثمة مصلحة مشتركة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا ومن واجبهم أن يسارعوا في عمل قوات مشتركة لحماية السواحل والحد من تفاقم هذه الظاهرة".

وتوقع الغويل "تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية خصوصا مع حلول فصل الصيف وهدوء الشواطئ"، مشيرا إلى أن حالة الفقر في الدول التي تصدر القوى البشرية المهاجرة والراغبة في العيش الكريم تمثل هدفا مشتركا لدى المهاجرين.

وكشف الغويل أن توقف المساعدات المالية التي كانت تصل إلى ليبيا في العهد السابق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أهم أسباب تزايد وتفاقم هذه الظاهرة، وتابع قائلا: "الآن نسمع عن اتفاقيات بالمليارات والملايين ولكن لم يصل إلى الحكومة أي شي".

وأضاف: "تعليل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بأنه لا توجد حكومة شرعية يتم التعامل معها، نقول لهم نحن لا يهمنا اعترافكم بنا ولكن تهمنا المصلحة العامة وهي مصلحة الشعب الليبي ومصلحة أوروبا وخاصة إيطاليا وهي الحد من هذه الهجرة والحد من إيواء البشر القادمين من الجنوب الشرقي".

وقال الغويل إن "الحكومة الأخرى الموازية – حكومة الأزمة -هي عبارة شو فقط يعني عبارة عن إعلام فقط ولكن لا يوجد لها أي عمل على الأرض الليبية وحكومة الإنقاذ الوطني تمتلك حوالي 85 إلى 90 بالمئة من الأراضي الليبية سواء كانت في الجنوب أو في الساحل الشمالي".

ودعا الغويل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا إلى التعامل المباشر مع حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس والالتفات إلى هذه الآفة التي وصفها بـ"الخطيرة" ومساعدة الحكومة الليبية للحد من الهجرة وتوفير كل سبل المساعدة لها.

المصدر: "د ب أ"