60 خبر

تاريخ النشر: 19.11.2014 | 17:40 GMT

تشوركين: الازدواجية في التعامل مع الإرهاب أمر غير مقبول

قال مندوب روسيا في مجلس الأمن فيتالي تشوركين إن الازدواجية في التعامل مع الإرهاب أمر غير مقبول مؤكدا أن الأسلحة المرسلة إلى من تسمى بالمعارضة السورية المعتدلة تقع بيد الإرهابيين.

وأضاف تشوركين في كلمة له أمام مجلس الأمن الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني أن الخطر الإرهابي الذي يتهدد بلدانا عدة جاء بسبب التغاضي الذي كان موجودا تجاه الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات الإرهابية كانت تنشط في الشرق الأوسط منذ وقت طويل وكانت تستمد قوتها أيضا من الدعم والتمويل المقدم من قبل أطراف خارجية. وأضاف:"عندما كانت هذه الجماعات تقاتل القوات الحكومية السورية لم تكن تشكل تهديدا، حسب بعض الدول".

كما حذر تشوركين من مخاطر وصول الإرهابيين إلى مخزون ليبيا من الأسلحة الكيميائية.

وأشار تشوركين إلى أن عائدات بيع النفط من قبل المنظمات الإرهابية تصل إلى ثلاثة ملايين دولار يوميا.

مجلس الأمن يدعو إلى تجفيف منابع تمويل "داعش"

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تجفيف منابع تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية" وغيرها من الجماعات المتطرفة، لاسيما مصادر المال المتعلقة ببيع النفط، ورفض دفع الفدية وتشديد عمليات التفتيش الأمنية وغيرها.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت بخصوص مكافحة الإرهاب، الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوصى تقرير للأمم المتحدة، عرض خلال الجلسة، بفرض عقوبات جديدة لكن مع الإشارة إلى أن العقوبات وحدها ليست كافية لمواجهة تهديد الإرهابي العالمي.

وعبر أعضاء المجلس في مناقشة مفتوحة عن قلقهم من أن الموجة الجديدة من المقاتلين أصغر سنا وأكثر تنوعا ومهارة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الآلاف من الأجانب.

بان كي مون: 15 ألف مسلح من 80 دولة في العراق وسوريا

من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار مجلس الأمن الذي اتخذه في 20 أغسطس/آب الماضي حول وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا، موضحا أن عدد هؤلاء بلغ 15 ألف مقاتل من 80 دولة.

وقال الأمين العام في جلسة مجلس الأمن إن "المجموعات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) وجبهة النصرة وبوكو حرام والشباب (في الصومال) يستمرون في أعمالهم الشنيعة ويتسببون في معاناة الملايين"، مؤكدا على اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة جميع التدابير اللازمة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية.