البحرين توقف نشاط جمعية الوفاق لثلاثة أشهر

قررت المحكمة الادارية البحرينية وقف نشاط جمعية الوفاق أكبر فصائل المعارضة في المملكة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد مطالبتها بملكية دستورية في البلاد ومقاطعة الانتخابات المقبلة.

وقال مصدر قضائي بحريني الثلاثاء 28 أكتوبر/تشرين الأول إن المحكمة الادارية منحت الجمعية "مدة ثلاثة أشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها".

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد رفعت دعوى ضد الجمعية معلنة "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".

واعتبرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن "هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديموقراطي".

جمعية الوفاق: القرار مغامرة مجنونة

من جانبها، وصفت جمعية الوفاق في بيان القرار بأنه "خطوة خطيرة" و"مغامرة مجنونة وغير محسوبة".

ورأت أن "الحكم الاستبدادي الذي يحكم بالنار والحديد وبالبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية ومن خلال المشاريع والاحكام السياسية الانتقامية".

ونوهت الجمعية الى أنها "مستمرة مع كل شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الانسان بدلا من الحكم الاستبدادي الشمولي".

هذا ويأتي قرار القضاء البحريني عقب اتخاذ الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى قرارا بمقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر اجراؤها في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، معتبرة أنها "تجري في إطار التفرد باتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي ولا توزيع الدوائر".

وكانت جمعية الوفاق قد سحبت في مايو/أيار عام 2011 نوابها الـ18 من مجلس النواب اعتراضا على "قمع" حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير/شباط من تلك السنة.

المصدر: RT + أ ف ب