معصوم: كنت واثقا من سلامة موقفي القانوني بتكليفي للعبادي

وكشف معصوم في حوار شامل مع "الشرق الأوسط"، نشر الأحد 17 أغسطس/آب أنه بعد أدائه اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان شعر بحمل ثقيل على كاهله وواجهته أول قضية خلافية وهي تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وقال: "كان ترشيح السيد نوري المالكي جاهزا من أول يوم، لكنني ارتأيت أن أستأنس بآراء الآخرين فاتسعت دائرة المشاورات مع الأخذ بعين الاعتبار موقف المرجعية الدينية، إذ إن رأي المرجعية مهم جدا في مثل هذه القضايا الحساسة. وبحسب خبرتي المتواضعة فإن المرجعية دائما هي مع مبدأ التوافق والالتزام بالدستور. وعند وصول الكتل السياسية إلى توافق سياسي اتخذت القرار بتكليف الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الوزارة الجديدة. وأود أن أشير إلى أنني في كل تلك الفترة التزمت الصمت إلى حين اتخاذ القرار"، معربا عن قناعته بأن قراره لم يشكل أي خرق للدستور.

واعتبر معصوم أن قبول المالكي بقراره في نهاية المطاف كان "خطوة جيدة للحفاظ على التوافق الذي هو أساس بناء العملية السياسية في العراق".

تصورات المعصوم حول إطار العملية السياسية والأمنية المقبلة في العراق

وأعلن معصوم أنه سيقدم لاجتماعات الأطراف السياسية في مداولاتها لتشكيل الحكومة خريطة طريق وتصورات منها: "تشكيل مجلس وطني للسياسات العليا يضم الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل ويكون ذلك جزءا من اتفاقية الائتلاف الحاكم. كما أدعو إلى تشكيل مجلس الدفاع الأعلى يشمل بالإضافة إلى الرئاسات الثلاث وزراء الدفاع والخارجية والمالية وقادة الأسلحة وأيضا زعماء الكتل المؤتلفة لأن إعادة تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية ليست مهنية صرفة بل هي سياسية ومهنية معا. وأرى أيضا ضرورة تشكيل مجلس الإعمار لأن أغلب المشاريع العملاقة نفذت في العهد الملكي من خلال مجلس الإعمار ثم جرت فكرة إعادة تشكيله إلا أنها بقيت مجرد فكرة. ومن الأولويات أيضا التي نرى أن تقوم بها الحكومة هي إصدار عفو عام يقرره البرلمان وكذلك تفعيل هيئة النزاهة وفق السياقات الأصولية وقد تعديل بعض مواد قانونها لأن الفساد استشرى بشكل رهيب".

وأعلن المعصوم عن تأييده القوي لفكرة تعيين نائب له، لكنه أكد أن هذا الأمر متروك للكتل السياسية، "هي التي ترشح ويخضع هو الآخر إلى مبدأ التوافق".

المعصوم: سأسعى لتقوية العلاقات مع السعودية

من جهة ثانية أبدى الرئيس العراقي سعادته بالتأييد الإقليمي له خاصة من المملكة العربية السعودية، وأعرب اعتقاده بأن البرقيات التي تلقاها بهذا المعنى ستشكل أرضية جيدة للتواصل وتقوية هذه العلاقات وأكد أن "الجانب العراقي سيقوم باتصالات ومبادرات وستجرى لقاءات بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم العراقيين وعلى كل المستويات خلال انعقاد دورة الأمم المتحدة الشهر المقبل. وأعتقد أننا نعيش الآن خطرا مشتركا هو خطر الإرهاب وما بات يمثله تنظيم "داعش" من خطر على الجميع يستوجب التنسيق وعلى كل المستويات".

المصدر: RT+ صحيفة "الشرق الأوسط"