واشنطن تدرس فرض عقوبات على شخصيات حكومية فنزويلية

تتجه واشنطن نحو فرض عقوبات ضد مسؤولين حكوميين فنزويليين تتهمهم بالضلوع في قمع المتظاهرين المناوئين للرئيس نيكولاس مادورو منذ فبراير/شباط الماضي

تتجه واشنطن نحو فرض عقوبات ضد مسؤولين حكوميين فنزويليين تتهمهم بالضلوع في قمع المتظاهرين المناوئين للرئيس نيكولاس مادورو منذ فبراير/شباط الماضي.

فقد تبنت "لجنة في الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي" الثلاثاء 20 مايو/أيار مشروع عقوبات ضد شخصيات حكومية تقول إنهم شاركوا في قمع المتظاهرين المناوئين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ما يشكل خطوة أولى نحو تبنيه في الكونغرس.

يأتي ذلك بينما تتهم الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية ووعدت بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.

ومشروع العقوبات الذي وافقت عليه اللجنة بأغلبية 13 صوتا يستهدف مسؤولين حكوميين وأشخاصا اعتقلوا أو لاحقوا متظاهرين بسبب "ممارستهم المشروعة لحرية التعبير أو التجمع" وذلك أثناء التظاهرات المناهضة للحكومة التي بدأت في الرابع من فبراير/شباط 2014. وتتمثل العقوبات في تجميد الودائع ومنع دخول الأراضي الأميركية.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قد تبنت إجراء مماثلا الأسبوع الماضي. على يتم إقرار فرض العقوبات واختيار الأشخاص المعاقبين من قبل الحكومة الأميركية.

مادورو: واشنطن لا تملك الحق في التدخل بشؤون بلادنا

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون بلاده، مطالبا المعارضة الفنزويلية بإدانة تهديد واشنطن بفرض عقوبات على كاراكاس.

وتساءل مادورو خلال لقاء مع وزراء حكومته الثلاثاء: "ماذا يمكننا أن نقول عن التهديد بالعقوبات؟ إنه شنيع، إذ لا يملك أحد الحق في التدخل بشؤوننا، لأن بلادنا مقدسة".

وحذر مادورو من خطر نشوب خلاف جديد بين كاراكاس وواشنطن، متهما "الأوساط اليمينية" في الولايات المتحدة بالوقوف وراء التدخل في شؤون فنزويلا. ودعا واشنطن إلى إعادة النظر في مجمل علاقاتها مع كافة دول أمريكا اللاتينية.

المصدر: RT +"أ.ف.ب"