محكمة إسرائيلية ترفض طلبا بالكشف عن أبعاد التنصت الإلكتروني من قبل الشاباك

رفضت محكمة منطقة القدس طلبا قدمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بالكشف عن أبعاد التنصت الإسرائيلي الذي ينفذه جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) على المشتبه بهم في قضايا أمنية.

وجاء قرار المحكمة الذي صدر الاثنين 19 مايو/أيار بعد مرور 8 أشهر على رفع عريضة دعت إلى الكشف عن عدد تراخيص التنصت التي يصدرها سنويا مكتب رئيس الوزراء.

ورفعت جمعية الحقوق المدنية عريضتها بعد أن رفضت الدولة سابقا طلبا مماثلا قدمته الجمعية وفق قانون حرية المعلومات.

ومن اللافت أنه خلافا للتحقيقات في القضايا الجنائية، حيث تخضع عمليات التنصت للمراجعة القضائية، تكفي موافقة رئيس الوزراء وحدها لاعتراض مكالمات هاتفية لأي شخص مشتبه به في قضية أمنية. ولم تنشر أبدا أية معلومات عن أبعاد التنصت الإلكتروني في إسرائيل.

وفي البداية، بررت الدولة رفضها الكشف عن تلك المعلومات، بأن ذلك سيمثل خطرا على الأمن القومي. وجاء في رد رسمي من الدولة أن رئيس الوزراء يقدم وفق القانون تقارير فصلية حول عمليات التنصت الأمنية للمدعي العام وللجنة الخاصة بهذه المسائل في الكنيست.

لكن في المحكمة قال ممثلون عن مكتب المدعي العام أن مكتب رئيس الوزراء لا يملك صلاحيات الرقابة على نشاط الشاباك ولا يحتفظ بالمعلومات الخاصة بالتنصت. وأوضح مسؤولون أن الأمانة العسكرية تنقل كل طلب ترخيص للتنصت من الشاباك إلى رئيس الوزراء، وبعد الحصول على موافقته، يعيد مكتب رئيس الوزراء جميع المواد المتعلقة بالقضية إلى الشاباك ولا يترك أية نسخة منها لنفسه. أما الشاباك فهو معفي من الخضوع لقانون حرية المعلومات.

وقبل القاضي موشي شوبل رد الدولة هذا واعتبر أن المعلومات التي طلبت جمعية الحريات المدنية بالكشف عنها معفاة أيضا من قانون حرية المعلومات.

المصدر: RT + "هآرتس"