75 خبر

تاريخ النشر: 16.05.2014 | 11:42 GMT

وزير المالية المصري: اقتصاد مصر سيصبح أحد الاقتصادات الأعلى نموا في العالم

أكد وزير المالية المصري أن اقتصاد بلاده يملك جميع مقومات التعافي لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوي التي تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الأعلى نموا في العالم

أكد وزير المالية المصري هاني قدري، إن اقتصاد بلاده يملك جميع مقومات التعافي واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوي التي تؤهله لأن يصبح واحدا من الاقتصادات الأعلى نموا في العالم، وفي طريقه لتحقيق ذلك.

وقال قدري خلال مشاركته في الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر "مصر.. فرص استثمار واعدة" التي نظمها بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" بمقر بورصة لندن، قال إن مصر لديها خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7% سنويا، وليس الوقوف عند 3 أو4% سنويا المستهدفة حاليا، رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة الآن التي لا تتخطى 2%، نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية.

ونوه وزير المالية المصري إلى أن مصر تملك خطط كبرى لانعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التي تسعى لتحقيقها فعليا وليس مجرد أحاديث أو أحلام ترددها، مؤكدا أن هذه المشروعات تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وقال قدري إن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار، وما شهدته في السنوات القليلة الماضية ستجعلها أكثر تنافسية في جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة التي تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد.

وأكد قدري أن الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات، بل سيعتمد على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك على الإرادة الشعبية.

وأضاف الوزير: "أننا عرضنا على البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادي ومنها النظام الضريبي، وسندعو ممثلي تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للاطلاع على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها".

وأشار إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر بما يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية، بما يعني أنها ستزيد على الغني وتمنح للفقير في صورة تلبية لاحتياجاته، لافتا إلى أنه وفقا للنظام الضريبي الذي كان معمولا به في مصر فإن الإيرادات الضريبية كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلاتها في أغلب دول العالم.

المصدر: RT + قنا