58 خبر

تاريخ النشر: 04.04.2014 | 14:30 GMT

عباس.. والتلويح بورقة محكمة الجنايات الدولية

دخلت القيادة الفلسطينية في مواجهة مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية إثر دفعها بطلبات انضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية، من أصل 65 مؤسسة وهيئة دولية تسعى فلسطين إلى عضويتها.

دخلت القيادة الفلسطينية في مواجهة مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية إثر دفعها بطلبات انضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية من أصل 65 مؤسسة وهيئة دولية، كانت السلطة الفلسطينية قد قررت التوجه إليها بعد تعثر المفاوضات مع الإسرائيليين.

محكمة الجنايات الدولية ورقة ضغط في يد عباس

ومن أهم المؤسسات التي طلبت فلسطين رسميا الانضمام إليها مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بالتمييز ضد المرأة والطفل، ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، واتفاقيات جنيف الأربعة، إلا أن الرئيس الفلسطيني لم يوقع على طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية للاحتفاظ بورقة ضغط هامة يمكن استعمالها في حال انهارت مفاوضات السلام بشكل نهائي.

الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربعة ناقصة من دون محكمة الجنايات الدولية

الخطوة الفلسطينية تكتسب أهميتها من الانضمام بشكل خاص إلى اتفاقيات جنيف الأربعة، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين، وهما تمكنان الفلسطينيين من محاسبة إسرائيل على انتهاكها حقوق الاسرى ومقاضاتها على بناء المستوطنات، وعلى قصف المدن الفلسطينية، وجرائم القتل، من خلال اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية.

من هذا المنطلق تعد الخطوة الفلسطينية بالانضمام إلى اتفاقيات جنيف، رغم أهميتها، ناقصة المفعول، إذا لم يتبعها التوقيع على إعلان روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

والجدير بالذكر أن طلبات انضمام الانضمام الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية تقبل بمجرد تسليمها رسميا، ما يتيح الاستفادة مبكرا من الامتيازات التي تمنحها بحسب اختصاصاتها، واهمها إمكانية مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين والمؤسسات، بما في ذلك من قبل أفراد طبيعيين.

الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية مزعج لإسرائيل

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية سيسبب الكثير من المتاعب للإسرائيليين، إذ أنه سيعطي إمكانية لملاحقة مسؤوليها بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد فترة وجيزة من الانضمام إلى هذه المحكمة الدولية، كما يترتب على إدانة المحكمة الدولية لأي مسؤول إسرائيلي حرمانه من زيارة أي بلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: RT + " وكالات"