موسكو تعد مشروع قانون لفرض عقوبات على شركات غربية

يعمل مجلس الاتحاد الروسي على إعداد مشروع قانون يتيح للسلطات الروسية مصادرة ممتلكات وأصول وحسابات شركات أوروبية وأمريكية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، في حال فرض عقوبات على روسيا.

يعمل مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) على إعداد مشروع قانون يتيح للسلطات الروسية مصادرة ممتلكات وأصول وحسابات شركات أوروبية وأمريكية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، في حال فرض عقوبات على روسيا.

وقال السيناتور أندريه كليشاس رئيس لجنة المجلس للتشريعات الدستورية، إن مشروع القانون هذا يمنح الرئيس الروسي والحكومة الروسية الحق باتخاذ مثل هذه الإجراءات من أجل حماية سيادة البلاد من أي عقوبات قد تطالها.

ووفقا لكليشاس فإن مشروع القانون في الوقت الحالي في طور الدراسة، إذ يقوم مختصون في المجال الحقوقي بالتدقيق ودراسة السبل التي تعطي الحق للحكومة الروسية بالمصادرة المحتملة لأصول وحسابات الشركات الأجنبية العامة والخاصة، بما في ذلك أملاك الأفراد الخاصة، بما يتناسب مع الدستور الروسي.

وأكد السناتور أن مشروع القانون سيفي بلا شك أيضا بالمعايير الأوروبية، مذكرا بأن إجراءات كهذه اتخذت من قبل الاتحاد الأوروبي نفسه حين تم مصادرة أملاك مؤسسات في قبرص، كأحد الشروط التي فرضت عليها أثناء أزمتها المالية من أجل تلقي المساعدات المالية من بلدان الاتحاد الأوروبي.

هذا ومن المقرر تسجيل هذه التدابير ضمن إطار قانون فدرالي منفصل، وأن أي عقوبات ستصدر من أي دولة بحق روسيا سيكون لدى موسكو ما يماثلها.

المصدر: RT + "نوفوستي"