مصر تستهدف نموا ما بين 4% و4.5% خلال السنة المالية المقبلة

تهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 4% و4.5%، خلال السنة المالية المقبلة، مع مواصلة المضي قدما في خطط حفز الاقتصاد الوطني.

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني، إن بلاده تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 4% و4.5% خلال السنة المالية المقبلة، مع مواصلة المضي قدما في خطط حفز الاقتصاد الوطني.

وقال العربي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الخطة الاستثمارية للسنة المالية 2014-2015، ما زالت قيد الدراسة، لافتا إلى أن توقعات النمو للسنة المالية الحالية 2013-2014، لم تتغير وتتراوح ما بين 3% و3.5%.

وطرحت مصر التي حصلت على مساعدات من دول خليجية بلغت أكثر من 12 مليار دولار، حزمة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 4.31 مليار دولار في عام 2013، وتعتزم إطلاق حزمة أخرى بنفس الحجم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتوقع خبراء تحسنا في الاقتصاد المصري خلال السنة المالية المقبلة، أو على الأقل في النصف الثاني منها، وذلك بعد إنجاز استحقاقات خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرين إلى أن هذه التوقعات تستند إلى سيناريو أكثر تفاؤلا نسبيا.

المصدر: RT + "رويترز"

الاقتصاد المصري خلال عام 2013: أزمات في الحقبتين

لم يكن الاقتصاد المصري خلال سنة 2013 في معزل عن التغيرات الجذرية التي عرفتها الساحة السياسية المصرية، فقد تأثر بها وأثر فيها، وهو الآن يمر في فترة تعتبر الأصعب منذ أكثر من 50 عاما.