إحالة "قضية النصب الكبرى" المتهم فيها مرسي إلى النيابة.. وتأجيل استئناف الإخوان على حكم حظر أنشطتها

أحالت المحكمة في الإسكندرية "قضية النصب الكبرى" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي إلى النيابة، فيما أجلت المحكمة في القاهرة استئناف الإخوان على حكم حظر أنشطتها لجلسة 6 يناير.

تحميل الفيديو

أحالت محكمة جنح برج العرب الإسكندرية "قضية النصب الكبرى" التي يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي إلى النيابة العامة لعدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوى.

وعقدت المحكمة الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول أولى جلسات محاكمة مرسي في "قضية النصب الكبرى" لاتهامه بطرح مشروع انتخابي وهمي أطلق عليه "مشروع النهضة" أثناء ترشحه للرئاسة في عام 2012، وذلك بالإضافة إلى 70 جريمة ارتكبها بعد فوزه بمنصب الرئاسة.

وغاب مرسي عن الجلسة لدواع أمنية، لتعقد الجلسة من دونه.

وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى ضد مرسي اتهمه فيها بارتكاب العديد من الجرائم وطرح مشروع انتخابي وهمي استطاع من خلاله إيهام المواطنين المصريين، ومن بينهم مقيم الدعوى، بأن فترة حكم مرسي ستكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي وحماية حقوق الإنسان، وأن يكون رئيسا لكل المصريين.

وأضاف صبري في أن مرسي قدم للمحاكمة الجنائية عن وقائع إجرامية ارتكبها قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة حكمه، ومساندته للأعمال الإرهابية والإجرامية، وإهدار القانون وكافة الحقوق، بخلاف جرائم التحريض والقتل والفتنة والوقيعة والتحريض على الأقباط، والكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بحسب الاتهام.

وأفرغ صبري كل جرائم مرسي قبل وبعد توليه حكم البلاد في صحيفة جنحة مباشرة تحتوي على 70 جريمة.

من جانب آخر، قررت المحكمة في القاهرة تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من جماعة الإخوان المسلمين، والذي يطالب بوقف الحكم القاضي بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها لجلسة 6 يناير/كانون الثاني.