فائض الحساب الجاري الياباني يرتفع متجاوزا التوقعات إلى 5.93 مليار دولار

ارتفع فائض الحساب الجاري الياباني بشكل غير متوقع في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي، على خلفية تراجع سعر صرف الين الذي أدى إلى ارتفاع إيرادات اليابان.

ارتفع فائض الحساب الجاري الياباني بشكل غير متوقع في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي، على خلفية تراجع سعر صرف الين الذي أدى إلى ارتفاع إيرادات اليابان من الاستثمارات الخارجية.

ونما فائض الحساب الجاري الياباني بنسبة 14.3% على أساس سنوي، إلى 587 مليار ين، ما يعادل 5.9 مليار دولار، ونمت الإيرادات بنسبة 24.6% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع ايرادات الفوائد وعوائد الأرباح من الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في بنك "جيه بي مورجان تشيس" في طوكيو ماساميشي أداتشي، أن يستمر فائض الحساب الجاري الياباني في الارتفاع، ليعوّض العجز في الميزان التجاري، مستبعدا بنفس الوقت أن تشهد اليابان فائضا في الميزان التجاري في المستقبل القريب، نتيجة انتعاش الطلب المحلي القوي الذي أدى إلى زيادة في واردات البلاد.

الجدير بالذكر أن الميزان التجاري الياباني لا يزال في حالة عجز، لأطول فترة منذ عام 1964، ويرجع ذلك إلى ارتفاع واردات الوقود اليابانية في الفترة الأخيرة بسبب إغلاق محطات الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما.

ولم يسجل سعر صرف الين أي تغيير يذكر ويتم تداوله عند 99.08 للدولار الواحد، وكان معدل نمو سعر صرف الين السنوي قد تراجع بنسبة 20٪ تقريبا.

ويأمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في تحقيق نمو مستدام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، عن طريق زيادة ضريبة القيمة المضافة في أبريل/نيسان من العام القادم، ووفقا لتوقعات البنك المركزي الياباني فإن الاقتصاد الياباني في السنة المالية 2013 المنتهية في 31 مارس/أذار المقبل، سوف ينمو بنسبة 2.7%، وفي السنة المالية 2014، سينمو بنسبة 1.5%.

أما بالنسبة للتضخم ، فيتوقع خبراء المركزي الياباني ارتفاع التضخم نظرا إلى زيادة ضريبة الاستهلاك في العام المقبل، إلى 3.3%، أما في السنة المالية 2015 فسينخفض إلى 2.6%.

المصدر: RT + وكالات