46 خبر

تاريخ النشر: 10.10.2013 | 13:59 GMT

بعد تحريره من الاختطاف.. رئيس الوزراء الليبي يدعو الشعب الى الحكمة

أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان اثر الافراج عنه ان الليبيين يحتاجون الى الحكمة. بينما نفت غرفة عمليات ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة، بعد تأكيدهما سابقا، مسؤوليتهما عن احتجازه.

أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان عقب تحريره من الاختطاف لساعات يوم الخميس 10 اكتوبر/تشرين الأول ان الليبيين يحتاجون الى الحكمة لا التصعيد للتعامل مع هذا الموقف.

وأشاد زيدان خلال اجتماع للحكومة في مقرها بث على التلفزيون بالدور الذي يقوم به الجيش والأمن، ومن وصفهم بالثوار الحقيقيين في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا.

كما أعرب عن شكره لبعض المقاتلين السابقين الذين ساعدوا في الافراج عنه وحثهم على الانضمام الى القوات المسلحة النظامية.

وكالات تنفي قول زيدان على التويتر ان الخاطفين كانوا يريدون استقالته

الى ذلك نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن "سكاي نيوز عربية" تأكيدها ان الناطق الرسمي للحكومة الليبية المؤقتة محمد يحيى كعبر حذر في لقاء معها من ان تغريدة في موقع تويتر التي تحدثت بعض الوكالات انها تعود لزيدان، مزيفة ولا صحة لما ورد فيها من اقوال منسوبة له مثل انه "اذا كانت عملية اختطافي لهدف تقديم استقالتي فلن استقيل"، وكذلك قوله أنه "متواجد في مبنى الأمن الدبلوماسي وسأتوجه الى مقر رئاسة الوزراء، وسأكون في مؤتمر صحفي بعد ساعات لأوضح للشعب الليبي ملابسات اختطافي اليوم، ولأطمئنهم بأني بخير".

وافادت وكالة الأنباء الليبية في وقت سابق عن كعبر اعلانه انه "تم تحرير رئيس الوزراء وهو بصحة جيدة"، نافيا أنباء الافراج عنه من قبل خاطفيه.

فيما قالت الحكومة الليبية أن عملية اعتقال رئيس الحكومة عمل إرهابي مرفوض، مؤكدة رفضها لجميع محاولات الابتزاز.

هل غرفة عمليات الثوار ولجنة مكافحة الجريمة هما من وراء الاختطاف؟

هذا وتضاربت الأنباء عن صحة اتهام "غرفة عمليات ثوار ليبيا" بالوقوف وراء الاختطاف، اذ قالت بعضها ان الغرفة أكدت اعتقالها لزيدان وفق قانون العقوبات الليبي تحت بند "الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة" والبند "الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة بأمر من النيابة".

ونقلت عن الغرفة قولها أن محضر الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها زيدان قد فتح بتاريخ 9 حزيران/يونيو الماضي، بالاضافة إلى فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري مؤخرا.

كما نقلت وكالة (وال) الليبية عن المتحدث الرسمي باسم ادارة مكافحة الجريمة عبد الحكيم البلعزي قوله إن زيدان محتجز لديها وذلك بموجب أمر قبض صادر عن الادارة وغرفة ثوار ليبيا، مؤكداً ان زيدان بصحة جيدة وانه سيعامل معاملة حسنة. وأضافت الوكالة أن وزير العدل أكد أن النائب العام لم يصدر بحق زيدان أي أمر إعتقال أو قبض.

وفي وقت لاحق ورد نفي "غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة" التابعتين مبدئيا لوزارتي الدفاع والداخلية الأنباء المتداولة عن مسؤوليتهما بشأن خطف رئيس الوزراء المؤقت معلنة في بيان ان "غرفة عمليات ثوار ليبيا أخطرت بعملية القبض".

وافادت وكالة انباء الشرق الأوسط عن الغرفة تأكيدها أن الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام حول علاقة الغرفة بعملية القبض لا أساس لها من الصحة، منوهة بأن "القانون هو منهجها الأساسي لأي عمل وأن مهمتها التأمين وليس مثل هذه الأفعال".

تفاصيل اختطاف رئيس الوزراء الليبي

وحول تفاصيل العملية ورد ان رئيس الوزراء الليبي خطف من فندق كورينثيا الذي يقيم فيه، حيث قال موظف في الفندق لوكالة "فرانس برس" ان "عددا كبيرا من الرجال المسلحين اجتاحوا المكان في وقت مبكر الخميس. لكننا لم نفهم ما كان يجري".

من جانبه قال الصحفي هشام الشلوي في اتصال مع قناتنا إن شخصين من هيئة مكافحة الجريمة أقتادا زيدان فجر يوم الخميس دون مقاومة تذكر من قبل حرسه الشخصي، وبعد ساعات من المفاوضات بين رئيس هيئة لجنة الأزمة و رئيس لجنة هيئة مكافحة الجريمة تم اطلاق سراحه.

بدوره قال الإعلامي نعيم العشيبي في اتصال مع قناتنا أن غرفة العمليات التي اقدمت على هذه الخطوة صرحت بأن الاعتقال جاء على خلفية قضايا أمنية وفساد.

في هذا الصدد اعتبر الناشط السياسي عبد الرحيم الساعدي في اتصال مع قناتنا أن حكومة طرابلس على علم بعملية اقتياد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، وأضاف الساعدي أن النيابة العامة وليس النائب العام هي من أمرت بجلب زيدان للتحقيق معه بقضايا بالفساد.

من جهة أخرى تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن علي زيدان اعتقل ولم يختطف، مشيرة الى أن النائب العام أوعز لعناصر بوزارة الداخلية الليبية للقبض عليه، بينما أكد مجلس الوزراء أن لا علم له برفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو أي أمر بإلقاء القبض عليه.

تعليق الخبير السياسي والمحلل الاقتصادي احمد فتحي.

المصدر: RT + وكالات