فرنسا تلتزم بتخفيض العجز العام بعد إعلان وكالة "فيتش" تخفيض تصنيفها الائتماني

أعلن وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي إلتزام باريس بتخفيض العجز العام واستعادة النمو وزيادة فرص العمل، وذلك بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا.

أعلن وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي إلتزام باريس بتخفيض العجز العام واستعادة النمو وزيادة فرص العمل، وذلك بعد أن خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا في 12 يوليو/تموز.

هذا وأشار موسكوفيتشي إلى أن وكالة "فيتش" ابقت على نظرة مستقرة للتصنيف الائتماني بتخفيضه من "AAA" إلى "AA +"، مضيفا أن ذلك يعتبر مؤشرا على جهود فرنسا في مجال إصلاح سوق العمل ونظام معاشات التقاعد، بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات تحمي القطاع المصرفي من المخاطر. كما نوه بأن الدين الفرنسي يعتبر الأكثر أمانا بين الديون في منطقة اليورو.

يذكر أن وكالة "فيتش" خفضت تصنيف فرنسا الانتمائي الممتاز، وذلك بعد أن خفضت مؤسستا "ستاندرد اند بورز" و"موديز" هذا التصنيف لفرنسا في العام الماضي.

من جانبها عزت "فيتش" خفضها تصنيف فرنسا الائتماني إلى بطئ وتيرة انخفاض معدل الدين العام المرتفع، بالإضافة إلى تعثر النمو الاقتصادي، على الرغم من استقرار آفاق الاقتصاد الفرنسي بشكل عام.

إلى ذلك ذكرت مصادر في وكالة "فيتش" أنها تتوقع وصول معدل الدين العام الفرنسي إلى 96% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وأن يتراجع إلى 92% مع بداية عام 2017، فيما كانت التوقعات السابقة تتحدث عن وصول الدين العام إلى 94% العام المقبل و90% في عام 2017.

كما أعلنت الوكالة أن "المخاطر بالنسبة للتوقعات المالية للمؤسسة تكمن بشكل أساسي في حالة الغموض التي تحيط بتوقعات النمو واستمرار أزمة الديون في منطقة اليورو"، وأن "ارتفاع معدل الدين لفترة طويلة يقلل الفرصة المتاحة لامتصاص الصدمات".

المصدر: "وكالات"