فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني على خلفية الاضطرابات

خفضت مؤسسة فيتش تصنيفاتها الائتمانية لمصر بسبب الاضطرابات السياسية التي اندلعت في البلاد وأطاحت بالرئيس محمد مرسي، وقالت المؤسسة إنها تنظر بسلبية لمستقبل الاقتصاد المصري ما يعني أنها قد تخفض تصنيفها مستقبلا.

خفضت مؤسسة فيتش تصنيفاتها الائتمانية لمصر بسبب الاضطرابات السياسية التي اندلعت في البلاد وأطاحت بالرئيس محمد مرسي.

وقالت فيتش إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية الى "بي" إلى "بي-" مع نظرة سلبية ما يعني أنها قد تراجع تصنيفها لاحقا باتجاه الخفض.

وأشارت فيتش في بيان إلى أن "هناك خطرا من حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية."

واضاف البيان أنه "تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي."

واحتشد أمس عشرات ألوف المؤيدين للرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي حاملين صورا له ومرددين هتافات تطالب بعودته إلى منصبه. وأدت اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضية إلى وقوع عشرات القتلى في القاهرة وغيرها من المدن المصرية.

وكانت مؤسسة "موديز انفستورز" حددت التصنيف الائتماني لمصر عند "سي إيه إبه 1" CAA1 مع توقعات سلبية. وكان تصنيف مؤسسة "ستاندرد اند بورز" لمصر هو "سي سي سي +" .

ستاندرد أند بورز ترفع معنويات مصر الاقتصادية

رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز، تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من CCC+ إلى B- وقصيرة الأجل من С إلىB، مع نظرة مستقبلية مستقرة.