الليرة السورية تهوي إلى أقل من ربع قيمتها قبل الأزمة والمركزي لا يرى أساسا لذلك ويعد بالتدخل

هوى سعر صرف الليرة السورية إلى مستوى قياسي منخفض، ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 225 ليرة، حسب تجار عملة ومواقع اقتصادية، وازداد الطلب على العملات الأجنبية بسبب الخوف من تدخل عسكري وشيك.

وخسرت العملة السورية نحو خُمس قيمتها في الأيام الأربعة الأخيرة،  لتعمق خسارتها وتنخفض إلى أقل من ربع قيمتها قبل بداية الأحداث في منتصف مارس/ آذار 2011، وحينها تراوح سعر الدولار ما بين 45 و47 ليرة.

وتحدث التجار في أنحاء سورية عن أسعار متذبذبة وقال تجار عملة في دمشق حيث كانت الليرة أكثر تضررا فيما يبدو إن العملة السورية هبطت إلى أقل من 200   ليرة مقابل الدولار للمرة الأولى وسط إقبال على شراء الدولار بسبب الهلع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عاصم سلمان وهو تاجر عملة في وسط دمشق عبر الهاتف "إنها فوضى شاملة. يتزايد الطلب على الدولار مع أنباء ...عن ورود  المساعدات العسكرية من الأمريكيين للمعارضة المسلحة".

"لا أحد يستطيع تحديد سعر ... ارتفع الدولار بجنون ووصل إلى مستوى 200 ليرة ... لا شيء يوقف هذه الفوضى."

وقال تاجر آخر لـ "رويترز" إن الاضطراب حدث بفعل تصريحات البيت الأبيض بأن واشنطن ستقدم مساعدات عسكرية للمعارضة المسلحة فضلا عن مواقف أكثر شدة من جانب السعودية ومصر ودعوات من علماء سنة إلى الجهاد.

التجار يحملون المركزي المسؤولية

ويعزو التجار الهبوط الحاد منذ مارس/ آذار إلى عدم وفاء محافظ البنك المركزي السوري أديب ميالة بوعوده بدعم الليرة التي وصلت إلى 100 ليرة مقابل الدولار في نهاية العام الماضي.

ولم تفلح أيضا خطوة البنك المركزي بضخ 100 مليون يورو في تخفيف هبوط الليرة إذ يقول بعض المتعاملين إن متطلبات الحصول على هذه الأموال صعبة جدا لدرجة أن خمسة ملايين يورو فقط هي التي وصلت إلى السوق.

وقال ميالة إن اتفاقات اقتصادية مع إيران تم توقيعها في دمشق في 17 يونيو/ حزيران من شأنها أن تساعد الشركات على تمويل الواردات ووصف أحدث سعر صرف بأنه وهمي ويرجع إلى المضاربة.

ارتفاع غير مبرر وسببه المضاربة

وقال ميالة للتلفزيون السوري إن الأمر يرجع إلى المضاربين الذين يخوفون الناس ويستغلون حاجتهم. وتوقع مدير الشركة العالمية الأولى سامر كسبار في حديث لـصحيفة "الوطن" السورية ألا يستمر ارتفاع سعر الصرف الذي حصل أمس بهذه الوتيرة لأنه ارتفاع غير مبرر وسعره في الدول المجاورة أقل بكثير، وقال إن ما حدث هو حالة من الذعر والخوف ومن يملك دولاراً احتفظ وتمسك به ولم يعد راغباً في البيع مضيفاً: إن ارتفاع الدولار 5 أو 10 ليرات في ظرف ساعة أو ساعتين هو أمر غير واقعي وغير مبرر لعدم وجود أي ظروف متغيرة وإنما أثرت في سعر صرف السوداء حالة هلع وخوف لدى المواطنين من ارتفاع الأسعار ترافقت مع توقف الصرافين عن البيع ما جعل المضطر للسفر أو لأمر ما للشراء بسعر عال. ويرى كسبار أن الموضوع هو لعبة صرافين إضافة إلى أن تدخل المركزي ركز على الصرافين رغم إمكانية تدخله بشكل فاعل بطرق أخرى من خلال المصارف.

حاكم المصرف المركزي: سنتدخل غداً لتمويل المستوردات وبيع المواطنين عبر شركات الصرافة

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة أن المركزي سيعود اعتباراً من اليوم 18 يونيو/ حزيران، لتلبية طلبات المصارف لشراء القطع الاجنبي من مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات، وفقا لاحتياجات السوق، وحسب سعر يحدده المصرف المركزي بعد استلامه طلبات المصارف، بحيث يضمن السعر المذكور عدالة التسعير للسلع والبضائع في السوق من جهة، واعادة سعر الصرف الى مستوياته الطبيعية من جهة ثانية. وأوضح ميالة لوكالة "سانا" عن قيام المصرف المركزي وبشكل فوري، بضخ القطع الاجنبي عن طريق مؤسسات الصرافة والمصرف التجاري السوري بأسعار مقبولة، لتلبية طلبات المواطنين لشراء القطع الاجنبي، حيث سيتم بيع المواطنين القطع الاجنبي المطلوب وفق الانظمة السارية حاليا والتي تقضي ببيع المواطن مبلغ 1000 يورو شهريا. واعتبر ميالة أن عملية التدخل المذكورة ستعيد سعر الصرف الى "مستوياته"، موضحاً، أن المصرف المركزي عمل مؤخراً، ايضا على استصدار قرار لإعفاء مصدري الأغنام من سداد قطع التصدير بشكل مسبق لعملية تصدير الاغنام حيث بين ميالة أن عملية السداد المسبق والتي كان معمولا بها في السنوات السابقة، ساهمت ضمن الظروف الحالية وفي ظل ضعف موارد القطع الاجنبي في زيادة الطلب على القطع الاجنبي من قبل مصدري الاغنام، وبالتالي زيادة الضغط على سوق القطع الاجنبي الأمر الذي ساهم بارتفاع سعر الصرف، موضحاً ان القرار الصادر، يلزم مصدري الاغنام بإعادة الحوالات الناجمة عن التصدير بشكل لاحق لعملية التصدير. وأكد ميالة أن الحكومة، قامت بوضع الالية اللازمة لتفعيل خط التسهيل الائتماني الممنوح من الجانب الايراني بقيمة مليار دولار امريكي، بحيث سيساهم ذلك في تمويل جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، وبتسهيلات دفع ما يسهم في تخفيف الضغط على سوق القطع الاجنبي، وبالتالي على سعر صرف الليرة السورية. وأعرب ميالة عن تفاؤله بعودة سعر الصرف الى مستوياته، بعد بلوغه اكثر من 200 ليرة، عقب اتخاذ الاجراءات المذكورة، حيث ان الارتفاعات الحاصلة غير مبررة، كما ان الاجراءات المتخذة من شأنها معالجة الاسباب التي تقف وراء هذه الارتفاعات، والحد من قيام البعض بالمضاربة على سعر صرف الليرة السورية، واستغلال حاجة المواطنين والتجار للقطع الاجنبي. وختم ميالة ان المركزي يقدر ثقة المواطن بليرته السورية، وبقدرة المصرف المركزي على ضبط ايقاع سعر الصرف بشكل مستمر، ولذلك فهو مستمر بالدفاع عن سعر الصرف، وبالتدخل كلما اقتضت الضرورة، مهما اشتدت الازمة وبالرغم من جميع المحاولات للمضاربة على الليرة واضعافها.

أسباب التراجع سعر الليرة

وساهمت العقوبات الغربية والعربية في تراجع واردات القطع الأجنبي، إضافة إلى انعدام الموارد من السياحة، وحديثا النفط بعد استيلاء قوات المعارضة على اهم الحقول النفطية وتوقف الانتاج فيها. كما تراجعت الصادرات السورية الزراعية والصناعية بحدة مع تباطؤ عجلة الانتاج وتوقفها تماما في بعض المناطق، وتضررت الحركة خصوصا مع دخول مدينة حلب على خط النزاع المسلح منذ أغسطس/ آب 2012.  ويشير خبراء إلى ان المصرف المركزي اتخذ قرارات أسهمت في تعميق الآزمة، وتآكلت احتياطات سورية من العملات الأجنبية، وكانت التقديرات تشير إلى امتلاك دمشق نحو 18 مليار دولار قبل الأزمة، وفيما يؤكد البعض أن الاحتياطات نفدت بالكامل يتوقع آخرون أن الاحتياطات وصلت إلى 4 مليارات دولار.

المصدر: رويترز، سانا، الوطن