القضاء المصري يرفض عودة مبارك إلى الحكم

قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، برفض الطعن المطالب ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس السابق ضد المجلس العسكري، والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم، لعدم اختصاصها ولائيا.

قضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، يوم 1 أبريل/نيسان، برفض الطعن المقدم من المحامي محيي كامل راشد وأنصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك ضد المجلس العسكري، والذي طالبوا فيه ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من أنصار الرئيس السابق ضد المجلس العسكري، والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تنحي مبارك وعودته للحكم، لعدم اختصاصها ولائيا.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق مبارك. وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة.

وكان عدد من المحامين، هم ثروت محمد صالح ومحيي كامل راشد وحمدي سيد مهني، قدموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها ببطلان تنحي مبارك، مستندين في دعواهم إلى المواد 74 و152 والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام.

المصدر: "صدى البلد"